وكيل «طاقة الشيوخ»: إنهاء ملف مديونيات الأجانب يفتح الباب لتدفق 19 مليار دولار

مصدر الصورة

أشاد النائب جلال القادري وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ ، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واصفاً إياها بأنها "خارطة طريق واقعية" لتأمين احتياجات مصر من الطاقة وتحفيز الاستثمار الأجنبي، مؤكدا أن رفع مستهدف الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% بحلول عام 2028 هو طموح وطني يتطلب تضافر الجهود.

وأوضح أن شرط إلزام المصانع الجديدة بنسبة من الطاقة النظيفة سيساهم في خفض الانبعاثات الكربونية ويدعم تنافسية الصادرات المصرية عالمياً في ظل المعايير البيئية الدولية الجديدة.

سداد التزامات الأجانب يضمن استدامة كشوف الغاز الجديدة

واعتبر وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن التزام الحكومة بإنهاء سداد مستحقات الشركاء الأجانب بنهاية يونيو المقبل هو "رسالة ثقة" قوية للمستثمر العالمي، قائلا: "هذه الخطوة هي الضامن الأساسي لتدفق الاستثمارات الأجنبية التي أعلن عنها رئيس الوزراء بقيمة 19 مليار دولار، مما يسرع من عمليات البحث والاستكشاف".

وأشار النائب إلى أن تحقيق كشف غاز باحتياطيات 2 تريليون قدم مكعب بمنطقة تمساح يمثل إضافة نوعية للثروة القومية، مؤكداً أن هذا الاكتشاف يعوض التناقص الطبيعي للآبار القديمة ويؤمن احتياجات الصناعة والكهرباء لفترات طويلة.

وثمن القادري الربط بين "الاستراتيجية الوطنية للصناعة" وتوفر مصادر الطاقة، مشدداً على أن لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ ستعمل على دعم التشريعات التي تسهل دخول القطاع الخاص في مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية لمواكبة هذه الرؤية الحكومية.

وأشاد بقرار الحكومة بأن يونيو المقبل موعدًا نهائيًا لإغلاق ملف مستحقات شركات البترول، موضحا أن ذلك يضمن استدامة كشوف الغاز الجديدة مع تدفق 19 مليار دولار استثمارات جديدة.

وقال إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي تقتحم ملف الطاقة بجرأة، وما أعلنه رئيس الوزراء اليوم يثبت أننا نسير بخطى ثابتة نحو التحول لمركز إقليمي لتداول الطاقة، مع الحفاظ على حقوق الشركاء الدوليين لضمان استدامة التنمية.