إعفاء أراضى جمعيات الإسكان بالمدن الجديدة من سداد رسوم إحلال المطور بقرار من هيئة المجتمعات العمرانية

مصدر الصورة

• تطبق الرسوم على جميع الأراضى التى تقام عليها مشاريع عقارية بنظام الشراكة داخل المدن الجديدة
• القرار ينطبق على مناطق شرق وغرب القاهرة وأراضى الساحل الشمالى مع استثناء مدن الصعيد

فوضت وزارة الإسكان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بمنح إعفاء لأراضى جمعيات الإسكان داخل المدن العمرانية الجديدة من سداد مقابل «إحلال المطور» المرتبط بمشروعات الشراكة، على أن يتم البت فى كل حالة بقرار مستقل من مجلس إدارة الهيئة، بحسب مصادر تحدثت لـ«مال وأعمال - الشروق».

يأتى التوجه الجديد فى أعقاب فرض رسوم على مشروعات الشراكة العقارية داخل المدن الجديدة، والساحل الشمالى بحد أدنى 1000 جنيه للمتر، تسدد عن المساحة المستغلة من الأرض.

بحسب مصادر مطلعة، فإن الإعفاء يستهدف الأراضى المخصصة لجمعيات الإسكان، خاصة فى الحالات التى يتم فيها إدخال مطور عقارى كشريك لتنفيذ المشروع، وهو ما كان يترتب عليه فرض مقابل «إحلال المطور».

وأوضحت المصادر أن القرار لن يكون عامًا، بل سيتم تطبيقه بشكل انتقائى، حيث يخضع كل مشروع لتقييم مستقل من مجلس إدارة الهيئة، وفق معايير تشمل: الموقف التنفيذى للمشروع ونسب الإنجاز، البعد الاجتماعى للمشروع ومدى خدمته لشرائح متوسطى ومحدودى الدخل، الوضع المالى للجمعية ومدى قدرتها على الاستمرار.

وفرضت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان رسومًا جديدة على المشاريع العقارية التى تُنفذ بنظام الشراكة بين أكثر من جهة داخل المدن العمرانية الجديدة.

يبلغ الحد الأدنى للرسوم 1000 جنيه (حوالى 19 دولارًا) للمتر للمشاريع التى يعمل على تطويرها مطورون مصريون، على أن تُسدد نسبة 20% كمقدم، مع تقسيط باقى المبلغ على دفعات متساوية خلال عام دون فوائد، أو سداد 80% من الرسوم على خمس سنوات بفائدة 10%، فى المقابل، تبلغ الرسوم 20 دولارًا للمتر للمشاريع التى يطورها مستثمرون أجانب، تُسدد دفعة واحدة.

تُطبق الرسوم على جميع الأراضى التى تُقام عليها مشاريع عقارية بنظام الشراكة داخل المدن الجديدة، بما يشمل مناطق شرق وغرب القاهرة، وأراضى الساحل الشمالى، مع استثناء مدن الصعيد، إلى جانب مدن العاشر من رمضان، وحدائق العاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، والعبور الجديدة، والسويس الجديدة.

كما نصت الضوابط الجديدة على وقف التعامل مع شركات التطوير العقارى المخالفة لحين توفيق أوضاعها وسداد الرسوم المستحقة، بما يشمل تعليق الخدمات الحكومية مثل الكهرباء والمياه وقرارات التقسيم، لحين استكمال الإجراءات المالية.

تأتى هذه الخطوة امتدادًا لقرارات سابقة اتخذتها الهيئة خلال العام الماضى، شملت فرض رسوم على مشاريع الشراكة فى الساحل الشمالى.