في واقعة مؤلمة داخل محكمة الأسرة بأكتوبر، وقفت شابة 26 عاما تطالب بإثبات زواجها العرفي وحماية حقوق طفلها، بعد أن فوجئت بإنكار الزوج للعلاقة بالكامل وتهربه من المسؤولية وانكار النسب ، رغم استمرار الزواج لثلاث سنوات في السر.

تقول الزوجة إنها وقعت ضحية علاقة بدأت بوعد بالزواج والاستقرار، قبل أن تتحول إلى معاناة بعد اكتشاف حملها، حيث طلب منها الإجهاض وبدأ في إنكار العلاقة، ثم اختفى لفترات طويلة، قبل أن يعود رافضا توثيق الزواج أو الاعتراف بالطفل، بل وصل الأمر – بحسب روايتها – إلى تهديدها بعد سرقة عقد الزواج.

وتؤكد الأم أنها تعيش صراعا من أجل إثبات حقوق طفلها، في ظل محاولات تهرب الزوج من المسؤولية القانونية تجاهها وطفلها.

رأي القانون في إنكار النسب

يؤكد قانون الأحوال الشخصية أن إنكار الأبوة أو النسب لا يؤدي بأي حال إلى سقوط حقوق الأطفال، طالما ثبت النسب قانونا بأي وسيلة من وسائل الإثبات.

ويشمل ذلك الفراش الزوجي (قيام علاقة زوجية صحيحة أو عرفية مثبتة)، الإقرار أو أي دليل كتابي أو شفهي، شهادة الشهود، تحليل البصمة الوراثية DNA الذي يعد قرينة قوية أمام المحكمة في حالة الامتناع عن إجرائه.

كما يشدد القانون على أن دعوى إنكار النسب لا تقبل إلا في حالات محددة جدا مثل استحالة اللقاء بين الزوجين أو وجود دليل قاطع على عدم النسب، ولا تستخدم كوسيلة للتهرب من النفقة أو المسؤولية.

التلاعب القانوني ومحاولة إسقاط الحقوق، كما أن بعض الأزواج قد يلجؤون لإنكار النسب كوسيلة للتهرب من النفقة أو المسؤولية، إلا أن القضاء يتعامل بحزم مع هذه المحاولات، خاصة مع وجود تطور في وسائل الإثبات الحديثة مثل تحليل DNA.

كما أن القانون لا يشترط توثيق الزواج رسميا وحده لإثبات النسب، بل يعترف بالزواج العرفي إذا ثبت، حماية لحقوق الأطفال من الضياع.