النائب إيهاب منصور: عدد العمال غير المنتظمين بالملايين والحكومة حصرت 236 ألفا فقط

مصدر الصورة

أشاد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة قيمة تعويض الوفاة في حوادث العمل إلى 300 ألف جنيه، إلى جانب رفع قيمة التعويض في حالات العجز الكلي أو الجزئي، وذلك خلال كلمة الرئيس، اليوم، في احتفالية عيد العمال بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد.

وقال منصور في تصريحات ببرنامج «حوار الخميس» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم» إن هذه الخطوة «الهامة» إشارة من رئيس الجمهورية بضرورة النظر إلى هذه الفئة، مؤكدا أن رفع قيمة تعويض الوفاة «أمر جيد في ظل الغلاء والأسعار اليوم».

ولفت إلى وجود فجوة كبيرة بين الأرقام الرسمية والواقع، قائلا: «الحكومة أجرت حصرا ولديها عددهم وهو 236 ألفا، أنا أقول مبدئيا إنهم بالملايين، الحكومة خطت خطوة، وهي أفضل ما سبق نعم، ولكن هناك خطوات مطلوبة لوضع برنامج زمني لها، لكي نتمكن من حصر حجم هذا الموضوع للتعامل معه».

وشدد على ضرورة وضع برنامج زمني واضح، مشيرا إلى أن أي مشروع يبدأ «بلا خطوات واضحة وبلا نهاية سيكون معرضا للتعثر بنسبة 100%».

وبشأن اعتراضه على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون المعاشات رقم 148 لسنة 2019، قال إن فكرة القانون «ليست سيئة»، موضحا أن اعتراضه جاء نتيجة «غياب الدراسات الاكتوارية» إلى جانب غياب رفع الحد الأدنى للمعاشات، وعدم وضوح الرؤية بشأن مديونيات مستحقة على مصلحة الضرائب والسلع التموينية.

وتابع: «عندما تقدمت الحكومة بمشروع قانون، كنا ننتظر أيضا أن نتحدث في نسبة زيادة المعاشات؛ لأن الأسعار ارتفعت جدًا وأصحاب المعاشات يعانون، فالمعاشات ضعيفة جدًا جدًا، لكن الزيادة لم تأت، كما أن رفع الحد الأدنى للمعاشات لم يطرح أو يُبد رأي فيه».

وأوضح أن الفكرة التي استندت إليها الحكومة في التعديل تضمنت رفع القسط السنوي الذي تدفعه الخزانة العامة من 227 مليار جنيه إلى 238 مليار جنيه، بزيادة قدرها 11 مليارا، على أن تزداد هذه القيمة سنويا بنسبة 6.4% لتصل إلى 7% بحلول يوليو 2029.

ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس الأربعاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل تعدي المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، على أن إعداد تقرير اللجنة عن مشروع القانون للعرض على الجلسة العامة.