منح مادية وزيادة في الأجور.. أبرز مكتسبات العمال في عهد الرئيس السيسي - الوطن

مصدر الصورة

حظيت قضايا العمال باهتمام متزايد من جانب الدولة، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، إذ تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج الهادفة إلى توفير الحماية الاجتماعية، وضمان الحقوق، وتحسين مستويات الأجور.

ففي مسألة الأجور بحسب تقرير للهيئة العامة للاستعلامات، حرصت الدولة على تحسين مستويات الأجور للعاملين، من خلال إقرار زيادات دورية، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور، وبلغت نسبة الزيادة نحو 21%، كما تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه.

ويُعد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أحد أبرز التشريعات التي استهدفت إصلاح الجهاز الإداري للدولة في مصر، في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، وينطبق القانون على العاملين بالجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح حكومية، مع استثناء بعض الفئات التي تخضع لقوانين خاصة، مثل الهيئات القضائية والجهات السيادية.

دعم العمالة غير المنتظمة

وفق التقرير، عملت الدولة على دعم ومساند ة العمالة غير المنتظمة من حيث أطلقت الدولة أول منظومة متكاملة للتأمين الاجتماعي والصحي لهذه الفئة في الأول من يوليو 2021، بهدف توفير الحماية التأمينية لهم، كما تم تشكيل لجنة مركزية لمتابعة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، تتولى وضع السياسات العامة ومتابعة تنفيذها، إلى جانب دراسة مشكلات هذه الفئة واقتراح الحلول المناسبة، كما تم إنشاء قاعدة بيانات موحدة لحصر المتضررين، وصُرفت منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه على ثلاثة أشهر 500 جنيه شهريًا، بإجمالي بلغ نحو 5.3 مليار جنيه، ويستمر صرف منح دورية للعمالة غير المنتظمة المسجلة، بقيمة 1500 جنيه في المناسبات المختلفة.

مبادرات لدعم العمال

كما أطلقت الدولة عددًا من المبادرات لتحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، من أبرزها المبادرة الرئاسية «بر أمان» لدعم صغار الصيادين، ومبادرة «تتلف في حرير» لتطوير صناعة السجاد اليدوي، ومبادرة «طريقك أمان» لحماية العاملين في خدمات التوصيل، ومبادرة التمكين الاقتصادي، التي تستهدف توفير فرص عمل لنحو 30 ألف مستفيد في عدد من المحافظات.

ووافق مجلس النواب على قانون العمل الجديد، الذي تضمن العديد من المزايا، من أبرزها إلغاء الفصل التعسفي ، والتأكيد على ضرورة وجود مبررات قانونية لإنهاء علاقة العمل، مع ضمان حق العامل في التظلم، وتنظيم إجراءات التوظيف والفصل بعقود موثقة، وحظر تشغيل الأطفال لأكثر من 6 ساعات يوميًا، منح ذوي الإعاقة إجازة سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.