حدث أمس الأربعاء 29 أبريل 2026.. الموافقة على إصدار قانون الأسرة وانخفاض البطالة - الوطن

مصدر الصورة

اتخذت الحكومة، أمس الأربعاء الموافق 29 من شهر أبريل الجاري، العديد من القرارات المُهمة التي تهم ملايين المواطنين، منها ما يتعلق بالأسرة المصرية وأخرى تتعلق بطبيعة العمل.

وحول تفاصيل القرارات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة منفتحة على أي آراء أو تعديلات بشأن مشروع هذا القانون المهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين، وصندوق دعم الأسرة، للبرلمان.

كما وافق مجلس الوزراء على تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لكل العاملين بالمنشآت والجهات التى نص عليها القرار الخاص بذلك، وذلك خلال شهر مايو من عام 2026.

كما أصدر رئيس الوزراء قرارين بتعيين الدكتور محمد عوض رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والدكتورة إيمان منصور نائبًا، وقبل اعتذار المهندس محمد الجوسقي ومراسم تسليم وتسلم بمجلس الوزراء بين الرئيس التنفيذي السابق والجديد.

وفي هذا السياق، وضح المركز الإعلامي ل مجلس الوزراء حقيقة التصريحات المتداولة لرئيس الوزراء بشأن وصول خسائر السياحة في مصر إلى 600 مليون دولار يوميًا بسبب الأزمة العالمية، مؤكداً أن التصريحات المتداولة مغلوطة ومضللة وغير دقيقة، وأن التصريح الأصلي ورد في كلمة رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب، حيث تحدث عن خسائر قطاع السياحة في المنطقة، إلا أنه تم تداوله بشكل غير صحيح ونُسب إلى السياحة في مصر، بما غير من دلالته الحقيقية.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، كشف بيان عن وزارة التخطيط، تراجُع معدل البطالة خلال عام 2025 ليسجل 6.3% في ظل إصلاحات اقتصادية فاعلة، وانخفاض معدل البطالة بين الإناث ليصل إلى 15.3% خلال عام 2025 مقارنة بـ 17.1% خلال عام 2024 وهو معدل البطالة الأقل منذ عام 2021 الذي بلغ خلاله 16%، مع تزايُد قوة العمل بنسبة 6.6% في عام 2025 مُقارنةً بعام 2024 بما يشير إلى قدرة سوق العمل على استيعاب جانب كبير من الزيادة في المنضمين إليها.

ومن المقرر أن تُتيح اليوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كراسة شروط مشروع «الشراكة مع المطورين العقاريين» ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، إذ شددت الوزارة على أن المطور يلتزم ببيع الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري بسعر عائد مخفض يبلغ 8% متناقصة ولمدة تصل إلى 20 عامًا.