تستعد اللجنة المشتركة بمجلس النواب، المشكلة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، المقدمة من النائب إيهاب منصور، عضو الحزب المصري الديمقراطي.

وأكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن أبرز التعديلات التي أدخلها على مشروع القانون تمثلت في عدد من النقاط الرئيسية، جاءت على النحو التالي:

1- استكمال أعمال الدور (صب السقف) لكل الحالات، سواء نموذج 8 أو نموذج 10، واعتبارهما بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره.

2- تعديل تاريخ التصوير الجوي ليصبح 31/12/2025.

3- إضافة بند للتصالح على مباني المتناثرات القائمة المستقرة المأهولة التي يتعذر إزالتها.

4- إضافة بند تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).

5- إصدار الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، وكذلك تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون المرافق.

6- السماح باستكمال أعمال الإحلال والتجديد والارتفاعات والمتخللات.

7- استثناء الذين تقدموا للتصالح فرادى من شرط طلاء الواجهات القائمة.

8- استثناء توصيل المرافق من الإجراءات لمن تقدم للتصالح منفردًا.

9- صرف الإثابة المتأخرة خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون المرافق.

10- التزام الوزارات المعنية بإصدار اشتراطات جديدة للكود المصري لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، للتطبيق في نطاق هذا القانون فقط.

وجاء النص الكامل لمشروع القانون علي النحو التالي :-

مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة