قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق، إن ظاهرة «الأموال الساخنة» موجودة بنسب متفاوتة في كل دول العالم.
وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير، المذاع عبر فضائية «الشمس»، أنها تتمثل في استغلال الصناديق الدولية لفرص استثمارية عبر تحويل الدولار إلى العملة المحلية للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة على السندات وأذون الخزانة، ثم العودة للتحويل إلى الدولار مرة أخرى عند الخروج.
وأضاف أن المشكلة لا تكمن في خروج هذه الأموال، ولكن يجب النظر للظاهرة ككل، مشيرا إلى أن دخولها يحقق استفادة بقدر ما يسبب خروجها السريع «أذى» للاقتصاد.
وشدد أن «المشكلة في الاعتماد الزائد على الأموال الساخنة» لضبط الميزان، موضحا أن وجود قدر من الأموال الساخنة «ضروري» لتوفير السيولة، فهو يشبه «الزيت الذي يدير محرك الماكينة».
وأشاد بالإدارة الحالية لملف سعر الصرف من قبل البنك المركزي المصري تحت قيادة المحافظ حسن عبد الله، مؤكدا أنها كانت في «منتهى الحكمة والاحترافية والجودة».
وأشار إلى أن البنك المركزي تعامل مع ظاهرة الأموال الساخنة بأدواتها، موضحا أن المستثمر الذي كان يدخل للاستثمار بسبب الفائدة المرتفعة في مصر ويريد الخروج دون ضرر، يجب أن يتقبل الخسارة عند الخروج نتيجة تغير سعر الصرف.
وأكد أن الهدف ليس «تعوير» المستثمر؛ ولكن حماية البلد من الاستغلال وتقديم مصلحة الوطن على أي مصلحة أخرى، في إشارة منه إلى رفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند خروجهم خلال فترة الحرب الإيرانية.
ونوه إلى ضرورة الاعتماد على «المدخرات المحلية» لتشغيل العجلة الاقتصادية، رغم أن نسب الادخار المحلي تعاني من تراجع حاليا.
وأشار إلى تغير ثقافة الادخار لدى المصريين، موضحا أن مقولة «العقار لا يأكل ولا يشرب» اختلفت في الوقت الحالي، نتيجة تحمل صاحب العقار ضرائب وصيانة وحراسة.