توقع عدد من خبراء القطاع العقاري أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعًا لا يقل عن 10% خلال الفترة المقبلة، متأثرة بزيادة تكاليف مواد البناء والإنشاءات؛ بسبب الحرب الإيرانية الأمريكية، وفرض الحكومة رسومًا على مشروعات الشركات العقارية بنظام الشراكة.

وشهد القطاع العقاري زيادة في مواد البناء، وعلى رأسها الحديد، إذ ارتفع الطن بقيمة تتراوح بين 2500 و2600 جنيه، ليصل إلى ما بين 37,500 و39,500 جنيه.

كما أقرت الحكومة، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، رسومًا جديدة على المشروعات العقارية المنفذة بنظام الشراكة بين أكثر من جهة داخل المدن العمرانية الجديدة، بحد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه للمتر للمشروعات التي ينفذها المطورون المصريون، و20 دولارًا للمتر للمشروعات التي ينفذها المطورون الأجانب.

قال أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة "كلمة لاستشارات التطوير العقاري"، إن هناك موجة مرتقبة من الزيادات في التكاليف الإنشائية على المطورين، في ظل الارتفاعات الأخيرة في أسعار مواد البناء، وبخاصة الحديد، بالإضافة إلى رسوم التحسين التي فرضتها الحكومة على تطوير المشروعات.

وأضاف أن هذه التداعيات تؤثر بشكل مباشر في التكلفة النهائية لمختلف المشروعات العقارية، متوقعًا أن تنعكس على أسعار العقارات بزيادة لا تقل عن 10%.

وأشار إلى أن هذه الزيادات المتوقعة سيكون لها تداعيات سلبية على السوق العقاري، إذ ستزيد من حدة التباطؤ الذي تشهده السوق حاليا، في ظل تراجع الطلب بعد وصول الأسعار إلى مستويات تفوق القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من المواطنين.

وكان القطاع العقاري قد شهد خلال العامين الماضيين ارتفاعات قياسية تجاوزت 100%، نتيجة ارتفاع سعر الدولار، وإقبال المشترين أصحاب القدرة الشرائية المرتفعة على الشراء، للتحوط ضد ارتفاع الأسعار المستمر، ما رفع الطلب.

وقال علاء الشيخ، الخبير العقاري، إن المتغيرات الأخيرة في تكاليف مواد البناء والإنشاءات، بدأت تنعكس بالفعل على أسعار العقارات، مشيرًا إلى أن عددًا من المطورين بدأوا في رفع الأسعار في بعض المشروعات، خاصة في المشروعات الساحلية.

وتوقع الشيخ أن تتراوح الزيادات في أسعار العقارات بين 10 و15%، نتيجة الأعباء المتزايدة على تكاليف الإنشاء.

ورفض الشيخ فكرة أن تؤدي هذه الارتفاعات إلى مزيد من التباطؤ في السوق العقاري، مرجعًا ذلك إلى عودة النشاط الاستثماري في القطاع، مدعومًا بانخفاض أسعار الذهب، إلى جانب زيادة إقبال المستثمرين الأجانب والعرب على شراء العقارات المصرية في ظل الاستقرار الاقتصادي الذي تتمتع به مصر، رغم الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة.

ورغم توقعات الارتفاعات في الأسعار، إلا أن بعض خبراء السوق يعتقدون أن يكون 2026 عامًا للتصحيح السعري في العقارات، مع استقرار سعر الدولار، وتراجع أسعار الفائدة بأكثر من 800 نقطة أساس منذ أبريل 2025.

من جانبها قالت عبير عصام رئيس مجلس إدارة شركة عمار العقارية، إن المطورون يعانون من ارتفاع التكاليف الإنشائية في ظل الأعباء الجديدة التي تفرض عليهم بين حين للآخر، بالإضافة لارتفاع تكاليف عمليات التطوير نتيج لتداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية.

وتوقعت "عصام" خلال تصريحات لـ«الشروق»، أن تدفع القرارات الأخيرة لزيادة أسعار العقارات بنسبة 20%، مشيرة إلى أن قرار فرض رسوم على مشروعات الشركات بنظام الشراكة غير دستوري، وسيدفع كثير من المطورون للتأخر في تطوير المشروعات العقارية.