قال المستشار منصف نجيب سليمان، عضو مجلس النواب السابق وممثل الكنيسة القبطية، إن صياغة قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين استغرقت سنوات طويلة من البحث والتدقيق لضمان توافقه مع الدستور والشريعة المسيحية.

وأوضح سليمان، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن القانون الجديد استند إلى المادة الثالثة من الدستور المصري، التي تمنح المسيحيين الحق في الاحتكام لشرائعهم في قضايا الأحوال الشخصية، بما في ذلك المواريث، مشيرًا إلى أن هذا النص الدستوري يعزز مبدأ المواطنة الكاملة والمساواة بين جميع المواطنين.

وأضاف أن القانون المقترح أقر مبدأ المساواة الكاملة في الميراث بين الذكر والأنثى، استنادًا إلى نصوص الإنجيل التي لا تفرق بين الأبناء على أساس الجنس، مؤكدًا أن جميع الطوائف المسيحية في مصر اتفقت على تطبيق هذا المبدأ دون استثناء.

وأشار إلى أن الوضع القانوني السابق كان يعتمد على تطبيق الشريعة الإسلامية في المواريث لغياب نص تشريعي خاص بالمسيحيين، لكن أحكام النقض والدستورية الأخيرة حسمت حق المسيحيين في طلب تطبيق لائحة 1938 التي تقر المساواة.

وأكد أن القانون الجديد يسعى لتقنين هذه المبادئ في تشريع واحد ملزم، ينهي التضارب في الأحكام ويوفر إطارًا قانونيًا واضحًا يضمن العدالة الاجتماعية ويعزز الاستقرار الأسري.

وشدد المستشار منصف سليمان على أن مشروع القانون هو نتاج توافق كامل بين الكنائس المصرية بمختلف طوائفها، وقد عُرض على وزارة العدل لمراجعته والتأكد من عدم مخالفته للنظام العام، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تاريخ القضاء المصري.