محكم منازعات دولية: لا بدائل حقيقية لمضيق هرمز والأزمة تهدد التجارة العالمية

مصدر الصورة

قال القبطان الدكتور عبدالأمير الفرج، محكم المنازعات البحرية والدولية، إن مضيق هرمز يقع في منطقة شديدة التعقيد سياسيًا، ما يجعل البحث عن بدائل له أمرًا محدودًا وغير عملي في الوقت الحالي، في ظل حساسية الأوضاع الإقليمية وتشابك المصالح الدولية.

وأوضح الفرج، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن البدائل المطروحة نظريًا يصعب تنفيذها على أرض الواقع، وهو ما يضاعف من خطورة استمرار الأزمة وتأثيراتها على حركة الملاحة الدولية.

وأضاف أن دول الخليج، وعلى رأسها الكويت والبحرين وقطر، تُعد من أكثر الدول تضررًا من تداعيات إغلاق المضيق، نظرًا لاعتمادها الكبير على حركة الملاحة والطاقة، فيما تأتي إيطاليا كأكثر الدول الأوروبية تأثرًا بالأزمة، مؤكدًا أن التأثير يمتد إلى سلاسل الإمداد العالمية والأسواق الدولية.

وأشار إلى أن تداعيات أزمة مضيق هرمز لن تتوقف عند حدود المواجهات الحالية، بل ستستمر حتى بعد انتهائها، من خلال نزاعات قانونية متوقعة بين ملاك السفن وأصحاب البضائع والمستأجرين، إلى جانب شركات التأمين.

وأضاف أن المطالبات بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالسفن والبضائع ستتزايد بصورة كبيرة، موضحًا أن الحصول على تعويضات من إيران خلال فترة الحرب يُعد أمرًا بالغ الصعوبة.

ولفت إلى أن الأزمة لم تكن مفاجئة، بل سبقتها مؤشرات وتحذيرات مبكرة، وكان السوق العالمي مستعدًا جزئيًا للتعامل معها على المدى القصير، إلا أن استمرارها قد يؤدي إلى تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي.

ودعا إلى إنشاء مركز استراتيجي دولي في المنطقة برعاية أممية، يتولى تنظيم حركة الملاحة والتعامل مع الأزمات البحرية، بما يسهم في تفادي تكرار مثل هذه الأزمات