تدخل نجمة تليفزيون الواقع كايلي جينر دائرة الجدل مجددًا، لكن هذه المرة من بوابة القضاء، بعدما وجدت نفسها في قلب دعوى قانونية أثارت الكثير من التساؤلات حول بيئة العمل داخل منزلها.
القضية، التي رُفعت في مدينة لوس أنجلوس، تقدمت بها موظفة سابقة تدعى أنجيليكا فاسكيز، والتي أكدت أنها بدأت العمل لدى جينر في سبتمبر 2024، قبل أن تتحول التجربة بحسب روايتها إلى سلسلة من الوقائع المزعجة.
وتتضمن الشكوى اتهامات متعددة، أبرزها التعرض لسلوك تمييزي ومعاملة عدائية من قبل بعض المشرفين وزملاء العمل، إلى جانب ما وصفته بإقصاء متعمد وتكليفها بمهام شاقة مقارنة بغيرها، فضلًا عن تعرضها لإهانات علنية داخل بيئة العمل.
ولم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، إذ أشارت الموظفة السابقة إلى أن التعامل معها اتسم بالقسوة، من خلال الصراخ في وجهها والتقليل منها، بل ووصل الأمر وفق ما ورد في الدعوى إلى مواقف مهينة مثل إلقاء أدوات العمل بالقرب منها أثناء توبيخها.
ومع تصاعد التوتر، أكدت فاسكيز أن ظروف عملها ساءت بشكل ملحوظ بعد تقدمها بشكاوى داخلية، حيث تم تقليل ساعات عملها وزيادة الضغوط عليها، ما دفعها في النهاية إلى الاستقالة خلال أغسطس 2025، مشيرة إلى أنها عانت من آثار نفسية قاسية شملت القلق واضطرابات ما بعد الصدمة.
وتسعى المدعية إلى الحصول على تعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بها، سواء المادية أو النفسية، إلى جانب المطالبة بمحاكمة أمام هيئة محلفين، معتبرة أن ما تعرضت له كان نتيجة تصرفات متعمدة وغير مبررة.
ورغم ورود اسم كايلي جينر ضمن أوراق القضية، فإن الاتهامات لا تستهدفها بشكل مباشر حتى الآن، ما يفتح الباب أمام تطورات قانونية قد تكشف مزيدًا من التفاصيل خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه الأزمة في توقيت حساس، خاصة مع تصاعد الانتقادات الموجهة إلى شريكها تيموثي شالاميه بسبب مواقف وتصريحات أثارت الجدل مؤخرًا، ما يضاعف من حدة الضغوط الإعلامية التي تلاحق الثنائي.