- نادية مصطفى تكشف آخر تطورات حالة هانى شاكر الصحية
- حرب إيران.. عراقجي يزور إسلام آباد ضمن جولة إقليمية
- ينتظر تركيب طرف صناعى ومصاب بحروق شديدة.. الحالة الصحية لـ مجتبى خامنئي
- خاص| إيقاف مفتش بالأوقاف عن العمل وإحالته للتحقيق بسبب ضياء العوضي
- هيغسيث: الحصار الأميركي على إيران "يتسع لنطاق عالمي"
- لأول مرة.. نتنياهو يكشف عن خضوعه سرا لعلاج سرطان البروستاتا
- أصيب خلال لقاء الزمالك.. لاعب بيراميدز يجري عملية جراحية
- 10 ملايين دولار.. مقابل معلومات عن قائد كتائب عراقية
- 6 مايو موعد النطق بالحكم النهائى فى قضية فضل شاكر
- صورة تذكارية جماعية للرئيس السيسى مع المشاركين بالاجتماع العربى الأوروبى بقبرص
- مش فاكر كام مرة.. اعترافات صادمة للمتهم بالتعدى على 6 قاصرات بدمياط
- رغم الهدنة.. إسرائيل تواصل تفجير المنازل وتنذر سكان جنوب لبنان
- وزير الحرب الأمريكى: نفرض سيطرتنا الكاملة على حركة الملاحة فى مضيق هرمز
- مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.. الـDNA يحسم النسب وترتيب جديد للحضانة
- موجة حرارة ورياح مثيرة للرمال.. ماذا ينتظر المصريين فى طقس نهاية أبريل ؟
- الكويت.. استهداف موقعين حدوديين بمسيرتين قادمتين من العراق
- معاشات مايو 2026 فى موعدها.. التأمينات: الصرف غير متأثر بتحديث السيستم
- الأرصاد تكشف أعلى درجات حرارة متوقعة خلال الساعات القادمة
عقوبات على الطلاق الشفهي وتقليل مدة التوثيق.. أبرز تعديلات قانون الأسرة الجديد
أوشكت وزارة العدل، على الانتهاء من إعداد مشروع ق انون الأحوال الشخصية للمسلمين، والذى يشهد تعديلات جوهرية لأول مرة، تهدف لضمان تماسك الأسرة، والحفاظ على حقوق الأطفال، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء خلال اجتماعاته المقبلة والموافقة عليه قبل إرساله للبرلمان لإقراره رسميا.
عقوبات على الطلاق الشفهي وتقليل مدة التوثيق
وحمل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد تغييرات لافتة في ملف الطلاق، بهدف إنهاء الجدل حول الطلاق الشفهي وضبط إجراءات الانفصال بين الزوجين.
ونص المشروع على ضرورة توثيق الطلاق خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من وقوعه، بدلاً من 30 يومًا في القانون الحالي، مع فرض عقوبات تصل إلى الحبس أو الغرامة في حال عدم الالتزام.
كما شدد القانون على عدم الاعتداد بالطلاق غير الموثق، واعتبر الزوجة عالمة بالطلاق حال حضورها إجراءات التوثيق، وفي حال غيابها يتم إعلانها رسميًا.
كذلك وضع المشروع ضوابط جديدة، مثل عدم وقوع طلاق السكران أو المُكره، وعدم احتساب الطلاق المقترن بعدد إلا كطلقة واحدة، في إطار السعي للحد من الطلاق العشوائي وضمان حقوق الطرفين.
المصدر:
اليوم السابع
