في الوقت الذي تستعد فيه جمهورية مصر العربية لبدء العمل بـ التوقيت الصيفى ، يتجدد الجدل العالمي حول جدوى تحريك عقارب الساعة، ومع اقرار الحكومة المصرية العودة لهذا النظام، يغيب عن الكثيرين أن مصر ليست وحيدة في هذا الميدان؛ إذ تتبع عشرات الدول حول العالم ذات النهج، بحثاً عن "ساعة إضافية" من ضوء النهار.
لا يقتصر العمل بالتوقيت الصيفي على منطقة جغرافيّة بعينها، بل هو نظام عالمي تتبعه دول كبرى في قارات مختلفة:
تُعد من أوائل الدول التي تطبق هذا النظام في معظم ولاياتها، حيث يبدأ التغيير عادة في شهر مارس وينتهي في نوفمبر.
تلتزم معظم دول القارة العجوز، مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، بتغيير الساعة بشكل جماعي، رغم وجود نقاشات برلمانية مستمرة لإلغاء هذا النظام وتثبيت التوقيت.
تتبع "توقيت الصيف البريطاني" (BST) لضمان أقصى استفادة من ساعات النهار خلال شهور الصيف الطويلة في نصف الكرة الشمالي.
تشارك بعض دول المنطقة العربية والشرق الأوسط في هذا التوجه، وإن كانت المواعيد تختلف حسب القرارات السيادية لكل دولة.
يرى الخبراء أن الهدف الأساسي من تطبيق التوقيت الصيفي يتجاوز مجرد تغيير الأرقام؛ فهو قرار اقتصادي بامتياز يرتكز على:
ترشيد الكهرباء: تقليل الاعتماد على الإضاءة الصناعية في المساء.
زيادة الإنتاجية: استغلال ساعات البكور في النشاط الاقتصادي والتجاري.
النشاط السياحي: توفر ساعات النهار الطويلة فرصة أكبر للسياح والمواطنين للتنزه والتبضع، مما ينعش قطاع التجزئة.
وفقاً للقانون رقم 24 لسنة 2023، تعود مصر للعمل بالتوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حيث يتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، وتؤكد الدراسات الحكومية أن هذه الخطوة تسهم في توفير مبالغ ضخمة من العملة الصعبة عبر تقليل استهلاك الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء.
المصدر:
اليوم السابع