لمنع استغلال المواطنين.. إجراءات مرتقبة لضبط أسعار السلع

مصدر الصورة

استنكر الإعلامي أحمد موسى التفاوت الكبير في الأسعار بالأسواق، حيث قال إن سعر كيلو السكر يبلغ 25 جنيهًا، ومع ذلك يُباع للمواطنين بـ 40 جنيهاً، متسائلاً عن مبررات غياب الرقابة الرسمية، ومذكراً بأن الدولة كانت تعتمد سابقاً نظام التسعيرة الجبرية لحماية المستهلكين.

أحمد موسى: الدولة قد تعود للتسعير الجبري لحماية المواطن

أضاف "موسى" خلال برنامجه "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أن مصر انتقلت من النظام الاشتراكي الذي كانت فيه الجمعيات الاستهلاكية تحدد الأسعار، إلى نظام السوق الحر الرأسمالي، مؤكداً أن هذا التحول لا يمنع الدولة من التدخل في الأزمات الاستثنائية استجابةً لاستغاثات المواطنين، وهو ما ستفعله الحكومة قريباً بموجب القانون.

وفيما يخص الصلاحيات القانونية،وأوضح أن قانون حماية المنافسة يمنح رئيس الوزراء الحق في تحديد أسعار سلع أساسية معينة لمنع الممارسات الاحتكارية، مضيفًا أن هذا الإجراء سيشمل نحو 5 سلع استراتيجية لضمان عدم استغلال المواطن.

وذكر أن المرحلة المقبلة ستشهد تحديداً واضحاً لأسعار المنتجات وهامش الربح، خاصة مع توجه الدولة نحو نظام الدعم النقدي، مضيفًا أن الحكومة ستدعم التجار الملتزمين، بينما ستواجه المخالفين ومن يقومون بحجب السلع بعقوبات رادعة وقاسية.

واختتم الإعلامي أحمد موسى، بالتأكيد على أن تفعيل مادة التسعير الجبري هو إجراء مؤقت يهدف لضبط الأسواق دون الإخلال بقواعد السوق الحر.

وأكد أن البرلمان يعمل حاليًا على مناقشات تضمن توفير الحماية الكاملة للمواطن وضمان استقرار أسعار السلع الضرورية في كافة المحافظات.

اقرأ أيضًا:

أحمد موسى ينفي شائعة تلوث المياه وانتشار الألتهاب السحائي

أحمد موسى: باسم عودة كان أفشل وزير تموين وجده أُعدم في تنظيم 1965