قال الإعلامي أحمد موسى، إن النظام الرأسمالي يقوم على السوق الحر، لكن في حال وجود أزمة استثنائية، فإن الدولة تتدخل بناءً على مطالب المواطنين، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة ومتجاوبة مع هذه المطالب، وستتدخل وفقًا للقانون.

وأضاف خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن "الجمعية الاستهلاكية" كانت تتولى تحديد الأسعار في الماضي، إلا أن هذا النظام تغير، وتحولت الدولة من النظام الاشتراكي الشمولي إلى النظام الرأسمالي.

وأشار إلى أن قانون حماية المنافسة يمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحيات من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث يحق له تحديد سعر بيع سلعة أو أكثر من السلع الأساسية.

ولفت إلى أن هذا التدخل يأتي لحماية المواطن، لافتًا إلى أن السلع الأساسية التي قد تخضع للتسعير تبلغ نحو 5 سلع تقريبًا، وذلك لمنع الاستغلال.

وتابع: "سيتم تحديد سعر المنتج أو السلعة، وكذلك هامش الربح، خاصة أننا نتجه نحو الدعم النقدي، وهناك إجراءات تُنفذ منذ سنوات، ولن نترك المواطن فريسة للاستغلال، كما سندعم التاجر الملتزم، بينما سيتم توقيع عقوبات على غير الملتزم".

وأكد أن القانون يصب في مصلحة المواطن، وأن تفعيل مادة التسعير من قبل رئيس مجلس الوزراء جاء في توقيت مناسب، لمنع تحكم التجار في السوق.

ونوه بأن هذه الإجراءات ستكون لفترة زمنية محددة، مع استمرار العمل بنظام السوق الحر، مشددًا على أن الهدف منها هو مواجهة الأزمات وضبط الأسواق دون إحداث ارتباك.

واختتم بالتأكيد على أن من يقوم بإخفاء السلع سيواجه عقوبات رادعة، مشيرًا إلى أن المناقشات داخل مجلس النواب تهدف إلى حماية المواطن وضمان استقرار الأسواق.

وذكر أنه منذ 4 سنوات، كان التاجر يحصل على كيلو السكر بـ 24 جنيهًا، بينما كان يتم بيعه للمواطنين وقتها بـ 40 جنيهًا، وكانت التساؤلات تثار وقتها عن سبب عدم تدخل الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة كانت فى الستينيات والفترات الماضية تتدخل عبر التسعيرة الجبرية على السلع الأساسية.