مدبولي يتابع خطط وزارة العمل لدعم سوق العمل وتعزيز التشغيل

مصدر الصورة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا مع حسن رداد، وزير العمل، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، ومتابعة جهودها في تنفيذ خطط الدولة لدعم سوق العمل.

تطوير سياسات سوق العمل وتعزيز التدريب

أكد رئيس الوزراء، في بداية الاجتماع، أهمية الاستمرار في تطوير سياسات سوق العمل، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل، بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية.

واستعرض وزير العمل، خلال الاجتماع، رؤية الوزارة، التي تستهدف بناء سوق عمل كفء ومنظم وآمن، يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي ويواكب متطلبات التنمية الشاملة، مع التركيز على تنمية المهارات ورفع كفاءة القوى العاملة.

زيادة التشغيل ودعم الفئات الأكثر احتياجًا

تناول "رداد" الأهداف الرئيسية لعمل الوزارة، والتي تأتي في مقدمتها تعزيز التشغيل والحماية الاجتماعية، من خلال تحقيق التوازن بين أطراف علاقة العمل، وزيادة معدلات التشغيل، خاصة بين الشباب والنساء، بما يدعم النمو الاقتصادي ويسهم في توفير فرص عمل لائقة، إلى جانب خفض معدلات البطالة.

وأشار الوزير، في هذا السياق، إلى جهود الوزارة في حماية القوى العاملة داخل المنشآت، ومد مظلة الحماية الاجتماعية والقانونية للعمالة غير المنتظمة، بما يضمن تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي.

تنمية المهارات ورفع الإنتاجية

استعرض وزير العمل محور تنمية المهارات وسوق العمل، قائلا: تعمل الوزارة على رفع الكفاءة الإنتاجية للقوى العاملة، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل، وتسهم في زيادة الإنتاجية، مع التركيز على تعزيز ثقافة العمل لدى المواطنين باعتباره أداة رئيسية لتحقيق النمو.

وتطرق الوزير إلى جهود بناء سوق عمل منظم وعادل وآمن، من خلال تطوير منظومة التدريب المهني، وتنمية مهارات الشباب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وبما يسهم في تحسين تنافسية العمالة المصرية.

وأوضح وزير العمل، في إطار الربط بين خطط الوزارة والاستراتيجيات الوطنية، أن رؤية الوزارة تم إعدادها في ضوء البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة للفترة (2026/2027 – 2029/2030)، بما يدعم السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، ويعزز كفاءة ومرونة سوق العمل، بما يضمن خلق فرص عمل مستدامة ولائقة، وذلك بالتكامل مع برنامج عمل الحكومة.

1.5 مليون فرصة عمل مستهدفة بحلول 2030

استعرض حسن رداد، خلال الاجتماع، المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها استراتيجية الوزارة، والتي تستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة العمل، وتعزيز كفاءة سوق العمل، بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح الوزير، في هذا الإطار، أن من أبرز هذه المحاور العمل على زيادة معدلات التشغيل، من خلال توفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030، بما يسهم في خفض معدلات البطالة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

تعزيز السلامة المهنية ودعم ريادة الأعمال

تناول "رداد" خلال اجتماعه مع مدبولي، جهود الوزارة في توفير بيئة عمل لائقة وآمنة، عبر خفض معدلات إصابات العمل والأمراض المهنية، وتعزيز تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل مختلف المنشآت.

وتطرق وزير العمل، إلى محور تنمية مهارات الشباب، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تتوافق مع احتياجات سوق العمل، بما يعزز من جاهزية العمالة المصرية للعمل في الداخل والخارج.

وأكد دعم ريادة الأعمال، من خلال تهيئة بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية، مستعرضًا جهود الوزارة في حماية العمالة غير المنتظمة.

اقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء: رفع أسعار الكهرباء تم بشكل محدود

رئيس الوزراء: الأسواق مستقرة ولا يوجد نقص في السلع

تعمل حتى 11 مساء.. تعديل مواعيد غلق المحال والكافيهات