رغم أن الحكم الجنائى لم يصبح نهائياً.. حكم قضائى مدنى بالتعويض عن حادث سير.. برلمانى

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "رغم أن الحكم الجنائى لم يصبح نهائياً.. حكم قضائى بإلزام شخص بسداد 40 ألف جنيه كتعويض مدنى وأدبى للمجنى عليه لتعرضه لحادث سير"، استعرض خلاله حكماً فريداً من نوعه، بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ تعويض للمجنى عليه يقدر بـ 40 الف جنيه، كتعويض مادي وأدبي، لما أصابه من ضرر إثر حادث "توكتوك" تعرض له، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 410 لسنة 2025 م . ك كفر الدوار.

ملحوظة:

تعويض عن ضرر نتج عن جريمة جنائية لكن الحكم الجنائى لم يصبح نهائياً، وأهمية الواقعة يتمثل في كون أننا حينما نقوم بعمل تعويض مدنى عن جريمة جنائية وعن حكم جنائى يقوم بعض المحامين بتأجيل المعارضة أو عمل استئناف ويترك الاستئناف من أجل عمل معارضة استئنافية بعد ذلك حتى لا تستطيع عمل تعويض مدنى ضده أو ضد موكله، فيضطرك للانتظار سنتين أو ثلاثة كى تستطيع أن تحصل عليه حكم نهائي، فالمحكمة هنا برغم أن الحكم لم يصبح نهائياً جنائى إلا أنها أصدرت حكمها بالتعويض.

الخلاصة:

حكم التعويض عن حادث سير "توك توك" علي الرغم من أن الحكم الجنائي الصادر ضد "المتهم" المدعي عليه لم يصبح نهائيا ولم يطعن عليه المتهم بالمعارضة حتي تاريخه، الأمر الذي يبيح للمحكمة وقف الدعوي تعليقيا لحين الفصل في الحكم الجنائي، وإيمانا بالحفاظ علي حق المجنى عليه وعدم إهدار سنوات عديدة داخل أروقة المحاكم حتي يصبح الحكم الجنائي نهائي وبات، ويتم التمكن من الحصول علي حكم تعويض جابر لخواطرهم، فكان لزاماً البحث في الأمر حتي يتم تخطي عقبة "الوقف التعليقي"، ويتم التحصل علي حكم التعويض، وبالفعل تم الإثبات للمحكمة "بمواد القانون"، وبطرق الاثبات الأخري وبتقديم عدة مذكرات بنصوص تلك المواد القانونية أنه يجوز الحكم في الدعوي المدنية حتي وأن كان الحكم الجنائي لم يتم الطعن عليه ولم يصبح نهائيا.

وإليكم التفاصيل كاملة:

رغم أن الحكم الجنائى لم يصبح نهائياً.. حكم قضائى بإلزام شخص بسداد 40 ألف جنيه كتعويض مدنى وأدبى للمجنى عليه لتعرضه لحادث سير.. المحكمة تصدت لألاعيب تعطيل حصول صاحب الحق على حقه بـ"الوقف التعليقى"

مصدر الصورة