- شروط الزواج الثانى للمسيحين فى مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
- حرب إيران.. تمديد وقف إطلاق النار والحرس الثوري يهاجم 3 سفن
- ارتفاع طفيف فى الحرارة غدًا.. شبورة صباحية ورياح خفيفة على القاهرة الكبرى
- التأمينات: صرف حالات استحقاق المعاشات الجديدة الأسبوع المقبل
- مصر تبدأ تصدير الدواجن لقطر رسميا.. أول شحنة 300 طن تنطلق اليوم
- الاقتصادية تقضي بعدم الاختصاص في دعوى والدة شيماء جمال وصديقة ابنتها
- "عجز وظلم".. إعدامات إيران تثير غضبا دوليا
- دون مرشد ظاهر.. كيف يستغل القادة الإيرانيون المشهد؟
- مصدر أميركي لرويترز: ترامب لم يحدد جدولاً زمنياً لتمديد وقف النار
- رفقة مكي وتامر حسني.. حمد فتحي لاعب السلة يكشف كواليس تجربته بالتمثيل
- تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
- التوقيت الصيفي.. هل تمدد الحكومة مواعيد غلق المحلات؟
- ترامب يكشف موعد بدء جولة المفاوضات الثانية مع إيران.. ماذا قال؟
- بعد نشر اليوم السابع عن تعطل السيستم.. التأمينات: نظام جديد لإحكام الرقابة
- ننفرد بنشر نص مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر والاعتداء على الوالدين
- براءة بدرية طلبة من تهمة الإساءة للشعب المصري عبر وسائل التواصل
- تطورات الحالة الصحية للفنان محمد التاجى بعد خروجه من العمليات
- تحقيق حصري: ورثة "تحت التعذيب".. معركة إثبات الموت في زمن صور قيصر
رئيس النواب يرفع الجلسة العامة.. والمجلس يعود للانعقاد 4 مايو المقبل
رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب ، أعمال الجلسة العامة للمجلس اليوم، على أن يعود للانعقاد يوم 4 مايو المقبل.
وشهدت أعمال الجلسة العامة اليوم، الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في إطار تحديث البنية التشريعية المنظمة للأسواق المصرية، وتعزيز مناخ الاستثمار وترسيخ قواعد المنافسة الحرة.
ويستهدف مشروع القانون مواجهة الممارسات الاحتكارية التي تضر بالمستهلكين والاقتصاد الوطني، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على الأسواق بما يواكب التطورات الاقتصادية الحديثة.
وأكد التقرير البرلماني أن القانون الصادر عام 2005 خضع لعدة تعديلات على مدار السنوات الماضية بهدف دعم جهاز حماية المنافسة، بينما تستهدف المرحلة الحالية تعزيز قدرته على مواجهة صور الاحتكار الحديثة وتنظيم التركزات الاقتصادية وضمان سرعة التدخل الرقابي.
كما يمنح مشروع القانون جهاز حماية المنافسة استقلالية رقابية وفنية وإدارية ومالية كاملة، بما يعزز من فاعلية قراراته، إلى جانب منح الجهاز سلطات رقابية سابقة ولاحقة، وتوقيع جزاءات مالية إدارية على المخالفين، مع تشديد العقوبات لضمان فاعلية التطبيق.
ويضع القانون ضوابط للتركزات الاقتصادية وعمليات الاندماج والاستحواذ التي قد تؤثر على المنافسة، بما يحقق حماية السوق ويضمن تكافؤ الفرص بين المتعاملين.
المصدر:
اليوم السابع
