عمر الغنيمي يشيد ببيان الحكومة وتوجهها نحو "توطين الصناعة"

مصدر الصورة

أشاد النائب عمر الغنيمي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بما جاء في بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، خاصة فيما يتعلق بتعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية ليصل إلى 60%.

وأوضح الغنيمي أن نجاح الدولة في الحفاظ على معدلات نمو إيجابية في قطاع الصناعة قبل الأزمة الإقليمية الأخيرة، وتأمين احتياطي نقدي تجاوز 52 مليار دولار، يعكس إدارة مالية حذرة، مشيراً إلى أن الصناعة الوطنية هي "خط الدفاع الأول" عن معيشة المواطن في ظل الصراعات العالمية التي أدت لارتباك سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والطاقة.

وأشار الغنيمي إلى أن المواطن المصري يظل هو الأولوية والهدف من أي إصلاح اقتصادي، مؤكداً أن العبرة الحقيقية تكمن في "التنفيذ الفعلي على أرض الواقع" لخطط تضييق الفجوة الاستيرادية وتعميق التصنيع المحلي.

ولفت عضو لجنة الصناعة إلى أن المرحلة الراهنة شديدة التعقيد وتتطلب سرعة في تحويل "ميثاق الشركات الناشئة" والمحفزات الصناعية إلى واقع ملموس يسهم في خفض فاتورة الاستيراد، بما ينعكس بشكل مباشر على استقرار أسعار السلع في الأسواق المحلية ويخفف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

وشدد النائب عمر الغنيمي على أن لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ستمارس دورها الرقابي بكل حزم لمتابعة تنفيذ التعهدات الحكومية، خاصة فيما يتعلق بتوفير الأراضي الصناعية وتسهيل التراخيص.

وأكد أن المجلس سيتابع ميدانياً مدى تقدم المشروعات الكبرى التي تستهدف توطين مستلزمات الإنتاج، مشدداً على أن الظرف العالمي لا يحتمل أي تباطؤ إداري، وأن المعيار الحقيقي لنجاح البيان هو قدرة المصانع المصرية على سد احتياجات المواطن وتقليل الاعتماد على العملة الصعبة في استيراد السلع الاستفزازية.

وأكد على أن عبور هذه المرحلة الصعبة يتطلب تنسيقاً كاملاً بين الحكومة والبرلمان والمصنعين، بعيداً عن المبالغات الإنشائية.

وأوضح أن مجلس الشيوخ سيعمل على تقديم الدراسات الفنية والمتابعة المستمرة لضمان تحويل السيناريوهات التي طرحتها الحكومة إلى واقع يحمي استقرار الدولة المصرية ويؤمن مستقبل المواطنين في ظل التحديات الجيوسياسية المتلاحقة التي يشهدها العالم.