قالت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، إن ملف العدادات الكودية أصبح يثير حالة من القلق، خاصة بعد القرارات الأخيرة المتعلقة بإعادة تسعير الاستهلاك ورفع الشرائح.
وأوضحت "السعيد" عبر برنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة الشمس، أمس الأحد، أن العدادات الكودية تم تطبيقها قبل نحو 15 عامًا كحل مؤقت من وزارة الكهرباء في حكومات سابقة، لتقليل الفاقد وتقنين الأوضاع.
وأضافت أن الاتفاق وقتها كان على احتساب الاستهلاك وفق الشريحة الأولى بسعر 68 قرشًا، إلا أن ما حدث مؤخرًا هو إعادة تسعير هذه العدادات ووضعها على شرائح أعلى تصل إلى الشريحة السابعة، مع تطبيق القرار بأثر رجعي، وهو ما اعتبرته مخالفًا للدستور.
وأكدت أن إعادة التسعير بأثر رجعي تمثل ضررًا على المواطن البسيط، مشددة على أن “العقد شريعة المتعاقدين” ولا يجوز تغيير شروط التعامل بعد مرور سنوات طويلة.
وأشارت إلى أنها تقدمت بسؤال برلماني حول هذا الملف، مؤكدة أن دورها الرقابي يهدف إلى مناقشة المشكلة مع الحكومة معربة عن أملها في الوصول إلى حل، قائلة: "لو عايزين تطبقوا قرار أعملي تطبيق القرار على العدادات الكودية اللي هتتعاقد معها اليوم لكن مش اللي ليهم 10 و15 سنة وعايز تطبقه عليهم"، لافتة إلى أن سؤالها موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لازال لم يُدرج ولم يُحدد له جلسة.
وكانت"السعيد"، تقدمت بسؤال موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن الأساس القانوني الذي استندت إليه الوزارة في تطبيق قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 142 لسنة 2024 بشأن العدادات الكودية بأثر رجعي على تعاقدات سابقة، رغم ما قد يمثله ذلك من مخالفة لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، وكذا لنص المادة 95 من الدستور المصري.
وقال المهندس منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن المحاسبة من خلال العدادات الكودية للمباني المخالفة تتم بسعر التكلفة الفعلية لإنتاج الكيلووات ساعة دون دعم؛ تنفيذًا للنصوص القانونية المنظمة، مشيرًا إلى أن الهدف تشجيع المواطنين على الإسراع في إجراءات التصالح على مخالفات البناء وتوفيق أوضاع المباني.
ونفى تطبيق الأسعار الجديدة بأثر رجعي، مؤكدا: «لا يوجد أثر رجعي، القانون صدر في 2023، سيتم التطبيق من شهر أبريل 2026»، مؤكدا أن الدولة ستحاسب بداية من الشهر الجاري العدادات الكودية بسعر تكلفة الإنتاج.