عضو لجنة صياغة الأحوال الشخصية للمسيحيين: القانون الجديد يلبي الكثير من الطموحات وليس كلها

مصدر الصورة

ردّ الدكتور القس رفعت، الأمين العام لسنودس النيل الانجيلي وعضو لجنة صياغة الأحوال الشخصية للمسيحين، على التساؤلات حول مدى تلبية القانون الجديد لطموحات المسيحين فيما يخص الأحوال الشخصية، قائلًا: «لا شك أن القانون هيلبي الكثير لكن القانون لن يلبي كل شيء».
ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الأحد، إلى أن الإشكاليات المتعلق بالطلاق في المسيحية، وما يتعلق بالأحوال الشخصية، تعتبر مشاكل اجتماعية في المقام الأول.
وقال: «القانون سيقوم بضبط الأمور من الناحية القانونية لكن إن أنا أقول إن كل الأمور سيتم حلها بشكل جذري اعتقد القانون مش هيعمل كدا».
وتحدث عمّا أثير حول احتفاظ الكنيسة بتصريح الزواج الثاني بما يُهدر تنفيذ أحكام القضاء، قائلا إن الكنيسة تعاني مع ملف الزواج الثاني لأنها لا تطلق، مضيفًا: «المشكلة في الطلاق هي مشكلة الزواج الثاني».
وتابع:«المشكلة اللي كانت بتعاني منها الكنيسة واللي ما زالت بتعاني منها هي موضوع الزواج الثاني لأن الكنيسة لا تطلق».
وأوضح أن الكنيسة الإنجيلية تعتبر أن الطرف الذي تثبت براءته يمكنه الزواج مرة ثانية في الكنيسة، فيما لا يُعقد زواج الطرف الآخر المعتدي، مضيفًا: «اعتقد إن ده موجود في معظم الكنائس».
وأضاف: «أنا ككنيسة مش هحدد مين المذنب اللي يستحق زواج ثاني أو الذي لا يستحق زواج ثاني اللي يستحق، ده بيكون بناء على حكم محكمة».
ونوّه إلى أن القانون يضم أجزاءً خاصة لمختلف الكنائس، سواء الإنجيلية، الأرثوذكسية، والكاثوليكية، موضحًا: «خصوصيات تتعدى نسبتها الـ5%».
وأشار إلى أن الكنيسية الإنجيلية في قسمها من القانون، ذكرت أن إثبات الخيانة يجب أن يتم بالطرق القانونية من خلال حكم المحكمة.
وتطرق إلى ملف التبني، موضحًا: «حتى هذه اللحظة موضوع التبني خارج القانون»، مضيفًا أن الكنيسة الإنجيلية قدّمته كمقترح ولكّنه واجه بعض المشكلات المرتبطة بالتبني لهدف تجارة الأعضاء.
وأكمل: «إحنا كنا عرضناه ككنيسة إنجيلية كمقترح مننا وتم مناقشته، بس كان في مشكلة إن البعض كان متخوف إن التبني ممكن شخص يتبنى أطفال معينين ويستخدمهم في تجارة الأعضاء خارج مصر أو في أماكن أخرى».
وذكر أنهم طالبوا بتطبيق ملف التبني داخل المجتمع المسيحي، بما يسمح للأسر المسيحية بتبني الأطفال من نفس الديانة، مضيفًا: «أنا في اعتقادي إن الأمر سيحل الكثير من مشاكل أولاد الشوارع».
وأكد أنهم طالبوا بإثبات مسيحية الطفل قبل التبني، لتجنب ما يُثار أحيانًا حول انتماء الطفل للإسلام لاحقًا، قائلًا:«لما يٌثبت إن الطفل هو طفل مسيحي هو ده اللي يسمح ليه بالتبني حسب المقترح، وقانون الحكومة فيه الكفالة».
وردّ على التساؤلات حول مطالب الكنيسة بإلزام القضاء بأخذ رأيها في الحالات حتى لو كان استشاريًا، قائلًا: «في بعض الأمور بعض الكنائس طلبت الرجوع ليها لأن ربما يكون في نقطة معينة هذه النقطة تحتاج الكنيسة إلى توضيحها»، مضيفًا: «الكلمة الأخيرة لابد إنها تكون للقضاء».
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في 16 إبريل الجاري، اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات القوانين المنظمة لشئون الأحوال الشخصية لكل من المسلمين والمسيحيين، وكذلك مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، وذلك بحضور كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود الشريف، وزير العدل.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إحالة مشروعات القوانين المنظمة للأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، وكذا مشروع قانون صندوق دعم الأسرة للبرلمان لمناقشته؛ تمهيدا لإقراره في أقرب وقت.