هل يمكن البناء داخل الحيز العمراني الجديد 2026 بجميع المحافظات؟ سؤال يطرحه ملايين المواطنين في مختلف المحافظات، خصوصًا بعدما أعلنت وزارة الإسكان اعتماد خرائط الأحوزة العمرانية الجديدة 2026 في عددٍ من المحافظات، لاستيعاب الزيادة السكانية وكذلك لمنع التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، إذ جاء القرار بمثابة طوق نجاة للكثيرين الراغبين في بناء منازل تأويهم بصورة قانونية.
وتتيح الأحوزة العمرانية الجديدة 2026، للعديد من المواطنين استخراج تراخيص بناء رسمية، حتى يكون موقفهم قانوني ولا يتعرضوا للإزالة أو دفع غرامات بمبالغ مالية طائلة للتصالح في مخالفات البناء، كما إنّه يضمن بناء منازل في مجتمع عمراني منظم ويشمل كافة المرافق والخدمات الأساسية التي توفر حياة كريمة للإنسان.
وبحسب بيانات سابقة ل وزارة الإسكان ، لا يعد وقوع قطعة الأرض داخل الحيز العمراني الجديد موافقة فورية على البناء، ولكنه يُسمح للمواطنين بالبناء داخل الحيز العمراني الجديد بعد إنهاء كافة الإجراءات القانونية، والهندسية، التي حددتها الدولة لضمان عدم حدوث أبنية عشوائية، لذا فقد وضعت اشتراطات للبناء تشمل الارتفاع، ونسبة الإشغالات، والجراجات، وتشترط الحصول على ما يعرف ببيان الصلاحية من التخطيط.
وأوضحت المحافظات في بيانات لها، ضوابط البناء داخل الأحوزة العمرانية الجديدة ، إذ يسمح للمواطنين بالبناء إذا كانت قطعة الأرض تقع داخل المخطط المعتمد للقرية أو المدينة، بشرط استخراج تراخيص البناء الرسمية من المركز التكنولوجي بمركز المدينة التابع له محل قطعة الأرض التي يرغب في البناء عليها.
وتتمثل شروط البناء في الأحوزة العمرانية الجديدة 2026 والتي حددتها وزارة الإسكان في الآتي:
- يجب أن يمتلك صاحب الأرض عقد مسجل في الشهر العقاري أو قرار تخصيص من الجهة التابعة لها.
- يجب أن يلتزم المواطن بالارتفاع وعرض الشارع المحدد في الأحوزة العمرانية الجديدة.
- ضرورة استخراج شهادة صلاحية لبناء الأرض قبل البدء في تنفيذ أي رسوم هندسية.
ويمكن للمواطنين معرفة موقف قطع الأراضي الخاصة بهم من الأحوزة العمرانية الجديدة بالذهاب إلى الإدارة الهندسية داخل مقر الوحدة المحلية التي تتبع قطعة الأرض لها، وطلب معاينة وتحديد موقف الأرض من الأحوزة العمرانية الجديدة 2026.
بحسب الأحوزة العمرانية الجديدة، فإنّ أي قطعة أرض غير معتمدة داخل الحيز العمراني الجديد 2026 لا يُسمح بالبناء عليها ويحظر بصورة تامة، وتعامل معاملة الأراضي الزراعية.
المصدر:
الوطن