شركة أوبو مصر ترفع أسعار هواتفها 15% للمرة الثالثة منذ بداية العام

مصدر الصورة

رفعت شركة أوبو مصر أسعار هواتفها المحمولة بالسوق المحلية، فى نهاية الأسبوع المنقضى، بنسبة وصلت إلى 15% للمرة الثالثة خلال 2025، بحسب قائمة الأسعار التى أرسلتها الشركة للتجار واطلع عليها «مال وأعمال - الشروق».

وبحسب القائمة السعرية الجديدة، فقد وصل سعر جهاز «رينو 15 إف» -على سبيل المثال لا الحصر- إلى 23.7 ألف جنيه (جملة)، مقارنة بـ21 ألف جنيه قبل الزيادة، فيما يصل سعر التجزئة إلى 25 ألف جنيه.

وكانت شركات المحمول العاملة فى السوق المحلية، ومن ضمنها «أوبو مصر»، قد رفعت الأسعار مرتين خلال مارس الماضى، بنسبة تتراوح بين 7 و15% للمرة الواحدة، على إثر تصاعد التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، وارتفاع سعر صرف الدولار.

وأربكت الحرب على إيران الاقتصاد المصرى بشكل كبير، إذ انخفضت العملة المحلية أمام الدولار بنحو 15% خلال شهر مارس المنقضى، واضطرت الحكومة إلى رفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 17%، فضلًا عن اتخاذ بعض الإجراءات التقشفية لتقليل استهلاك الطاقة.

كما تسببت الحرب فى ارتفاع أسعار الشحن عالميا بنسبة تراوحت بين 30 و50%، فضلًا عن تضاعف ارتفاع تكلفة التأمين على البضائع، وهو ما دفع المستوردين والمصنعين فى مصر بجميع القطاعات إلى رفع أسعار منتجاتهم بنسب متفاوتة.

وفى هذا السياق، قال محمد هداية حداد، رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، إن الارتفاع الأخير فى أسعار هواتف «أوبو» غير مبرر، متابعًا: «توقيت الزيادة غريب جدًا».

وأضاف حداد لـ«مال وأعمال- الشروق»: إن الشركة قررت زيادة السعر للمرة الثالثة على الرغم من هدوء الأوضاع الجيوسياسية بالشرق الأوسط، وتحسن أداء الجنيه أمام الدولار نسبيًا، حيث انخفض الدولار حاليًا إلى مستوى دون الـ52 جنيهًا، مقابل مستوى اقترب من 55 جنيهًا فى مارس.

وأشار إلى أن جميع شركات المحمول أسائت استغلال القرارات الحكومية الرامية إلى توطين الصناعة المحلية، وهو ما دفعها إلى رفع الأسعار بشكل مستمر دون وجه حق.

ولفت إلى أن إجمالى الزيادة فى أسعار الهواتف المحمولة تجاوز الـ40% منذ بداية العام الجارى، وهو ما يتجاوز ارتفاع الدولار وتكلفة الإنتاج بنسبة كبيرة جدًا، مشيرًا إلى أن الشركات تصنع هواتفها بنسبة مكون محلى تتجاوز الـ50%، وهو ما يجعلها أقل تأثرًا بالحرب على إيران.

وأكد حداد أن الشركات الأخرى لم تعلن زيادات سعرية جديدة، حتى مثول العدد للطبع، وتابع: «هذه الارتفاعات السعرية أصابت القطاع بشلل تام فى حركة المبيعات والتجار يضطرون بيع البضاعة بأقل من تكلفتها لتسييل الأموال».

وقال إن التصنيع المحلى لم يفد المستهلك المصرى على الإطلاق، إذ إن الشركات تبيع هواتفها فى مصر بأسعار أعلى من نظيرتها فى أسواق الخليج بنسبة قد تتجاوز الـ40% فى بعض الطرازات.

وتعمل فى مصر نحو 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يزيد على احتياجات السوق المحلية، وفق بيان سابق من وزارة الاتصالات.