حملات رقابية مكثفة على عابدين وغرب القاهرة

منذ

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا مشتركًا اليوم السبت من لجنة المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته الفرق المعنية على المركز التكنولوجي بحي عابدين بمحافظة القاهرة، وكذلك المرور الميداني لمراجعة تراخيص المحال العامة وعدد من الملفات التي تهم المواطنين بحي غرب القاهرة.

وأوضح التقرير المشترك الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية من اللواء مجدي الأبرق، رئيس الأمانة الفنية ومقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، ومحمود سامي، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، أن اللجنة المشتركة من الوزارة، وبمشاركة هيئة سلامة الغذاء وبحضور رئيس حي عابدين، نفذت جولة ميدانية موسعة، شملت متابعة المركز التكنولوجي، حيث تم الاستماع لشكاوى المواطنين والتوجيه بسرعة إنجاز الملفات، خاصة ملفات التصالح وتراخيص المحال، كما تم فحص 22 حالة إعلانية، وجارٍ استصدار التراخيص اللازمة لها.

وأشار التقرير إلى أنه فيما يخص المحال العامة، أسفر المرور الميداني عن غلق وتشميع 22 محلًا بدون ترخيص، وتقدم 19 منشأة لتقنين أوضاعها، مع ضبط وإعدام منتجات غذائية غير صالحة بعدد من المحال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تم تنفيذ إزالات فورية لمخالفات بناء بدون ترخيص، والتعامل مع عدد من المتغيرات المكانية التي سبق رصدها.

وفي ملف الإشغالات، تم رفع وإزالة التعديات على حرم الطريق، والتي شملت حواجز ومعدات خاصة بالكافيهات (كراسي وترابيزات)، وغلق 15 محلًا مخالفًا، بما يحقق الانضباط العام والسيولة المرورية.

وفي السياق ذاته، تم تنفيذ جولة ليلية بحي غرب القاهرة بحضور لجنة الوزارة ومسؤولي الحي، وأسفرت عن غلق 14 محلًا بدون ترخيص، وإعدام كميات من اللحوم غير الصالحة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك من خلال متابعة مباشرة وتواصل لحظي مع الوزارة.

وأكدت الدكتورة منال عوض ضرورة استمرار الحملات الميدانية للقطاعات المعنية بالوزارة على الوحدات المحلية بالمحافظات، لفرض الانضباط والرقابة والحوكمة وتطبيق القانون، والحفاظ على المظهر الحضاري، وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين، والتصدي لأي مخالفات أو إشغالات تعيق حركة سير المواطنين والسيارات بصورة يومية.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية التصدي الفوري من الأجهزة التنفيذية لأي تعديات أو مخالفات بناء في جميع المراكز والمدن والأحياء، والإزالة في المهد لأي متغيرات مكانية غير قانونية يتم رصدها، بالتعاون مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.