أقرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق سعر موحد يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة لمحاسبة استهلاك الكهرباء عبر العدادات الكودية والمخصصة للعقارات المخالفة والمباني العشوائية، في إطار جهود الدولة لتنظيم استهلاك الطاقة وتقليل الفاقد.

ويستهدف القرار ضبط منظومة استهلاك الكهرباء ومنع التوصيلات غير القانونية من خلال إتاحة بديل رسمي يضمن توصيل التيار بشكل قانوني للمواطنين غير المقيدين بعقود تقليدية دون تحميل الدولة أعباء دعم لا يستحقه هذا النوع من الاستهلاك.

وأكد مصدر بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المحاسبة بنظام السعر الموحد للعدادات الكودية تأتي خارج شرائح الاستهلاك المدعمة المطبقة على المشتركين بنظام العدادات التقليدية، حيث يتم احتساب الاستهلاك وفق تكلفة أقرب إلى السعر الفعلي لإنتاج ونقل الكهرباء.

وأوضح المصدر في تصريحات أدلي بها لمصراوى، أن العدادات الكودية تمثل حلًا مؤقتًا لحين تقنين أوضاع الوحدات المخالفة، مشيرة إلى إمكانية تحول المشتركين إلى نظام الشرائح المدعمة فور استيفاء الاشتراطات القانونية اللازمة.

ويأتي هذا التوجه ضمن خطة الوزارة لخفض نسب الفقد في شبكات التوزيع، وتحقيق العدالة في المحاسبة بين المشتركين، إلى جانب دعم جهود الدولة في مواجهة البناء المخالف والتوسع العشوائي

ويُطبق المحاسبة بسعر 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة على فئات محددة تستخدم العدادات الكودية، وهي الفئات المشمولة بالسعر الموحد:

- العقارات المخالفة: المباني التي تم إنشاؤها بدون ترخيص رسمي.

- المباني العشوائية: المناطق غير المخططة التي لا تمتلك أوراقًا قانونية مكتملة، والوحدات بدون سند ملكية، مثل الشقق أو المحال التي لا يمكن التعاقد لها بعداد تقليدي لعدم استيفاء المستندات٠

- حالات سرقة التيار التي تم تقنينها:

يتم استبدال الممارسة أو التوصيل غير القانوني بعداد كودي مع التنويه أي وحدة يتم توصيل الكهرباء لها بنظام الكود دون التعاقد باسم مالك أو مستأجر بشكل رسمي.