تعرف على عقوبة نشر الشائعات والفيديوهات المفبركة عبر وسائل التواصل الاجتماعى

مصدر الصورة

في ظل الانتشار السريع لمواقع التواصل الاجتماعي، تتزايد مخاطر تداول الشائعات والمحتوى المفبرك ، ما يدفع الجهات المعنية إلى تشديد العقوبات لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد استقرار المجتمع، وفي هذا السياق، حدد قانون العقوبات عقوبات رادعة بحق مروجي الأخبار الكاذبة، بالتزامن مع جهود وزارة الداخلية لكشف حقيقة المقاطع المتداولة، ومنع إثارة البلبلة بين المواطنين.

تعرف على العقوبة في القانون

قانون العقوبات حدد عقوبة للمتهمين ب نشر الشائعات ، بالحبس والغرامة، أو بإحدى العقوبتين، حيث نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

كما نصت لمادة رقم 80 (د) على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتي تنص على يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

وكشفت وزارة الداخلية في وقت سابق، حقيقة مقطع الفيديو الذي أثار حالة واسعة من الجدل والغضب على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، والذي زعم ناشروه قيام مجموعة من السيدات بالتعدي بالضرب المبرح على فتاة ومحاولة نزع ملابسها داخل أحد المنازل بمحافظة الإسكندرية.

وبعد فحص دقيق أجراه قطاع الأمن التابع لوزارة الداخلية، تبين أن الواقعة لا تمت للواقع المصري بصلة، حيث كشفت التحريات أن الفيديو المتداول يعود لواقعة حدثت منذ نحو أسبوعين في إحدى الدول العربية، وليس داخل الإسكندرية كما تم الترويج له عبر صفحات السوشيال ميديا.