في ظل تزايد وقائع النصب الإلكتروني وسرقة بيانات الدفع، يطرح إطلاق النيابة العامة، لبوابة إلكترونية للاستعلام عن صرف الأموال المضبوطة تساؤلًا مهمًا: هل تسهم هذه الخطوة في تسريع استرداد أموال الضحايا؟

تتعامل النيابة العامة المصرية مع عدد متزايد من القضايا المرتبطة بالاحتيال الرقمي، والتي غالبًا ما تتضمن تحويلات مالية يصعب تتبعها أو استردادها بسرعة.

وقال مصدر قانوني إن المنصة الجديدة تأتي كأداة مساندة في مرحلة ما بعد ضبط الأموال، حيث تتيح للمتضررين متابعة طلبات رد أموالهم بشكل إلكتروني، ما يوفر قدرًا أكبر من الشفافية.

كيف تستعلم عن صرف الأموال المضبوطة إلكترونيًا؟

ويمكن للمواطن الدخول إلى الموقع الإلكتروني المخصص للخدمة، ثم إدخال البيانات الأساسية المطلوبة، والتي تشمل رقم الطلب أو بيانات القضية، ليظهر له موقف الطلب بشكل فوري، سواء كان قيد الفحص أو تمت الموافقة عليه أو لا يزال تحت المراجعة.

تحديث البيانات الشخصية وتفعيل الإشعارات لمتابعة أى تطورات

وتتيح الخدمة كذلك تحديث البيانات الشخصية، وتفعيل الإشعارات لمتابعة أي تطورات تطرأ على الطلب، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، إلا في حالات محددة تستلزم ذلك.

وتمثل هذه المنصة جزءًا من الحل، إذ تظل عملية استرداد الأموال مرتبطة بإجراءات قانونية معقدة، تبدأ من ضبط الجناة وتتبع الأموال، وصولًا إلى صدور قرارات بردها.

ورغم ذلك، فإن إتاحة المعلومات للمواطنين بشكل مباشر تُعد خطوة مهمة في تقليل حالة الغموض التي كانت تحيط بمصير الأموال، خاصة في قضايا النصب الإلكتروني ، وتعزز الثقة في آليات استرداد الحقوق.