تراجع أعداد المستفيدين من نشاط التمويل العقاري خلال يناير 2026 بنسبة 32.4% على أساس سنوي، رغم انخفاض أسعار الفائدة، الذي كانت تشير التوقعات إلى أنه سيحدث انتعاشة في القطاع، وفقا لأحدث بيانات صادرة عن هيئة الرقابة المالية.

وبحسب البيانات الصادرة عن الهيئة، بلغ إجمالي حجم التمويلات العقارية الممنوحة للشركات نحو 2.9 مليار جنيه خلال يناير 2026، بزيادة 26.8% على أساس سنوي، حيث كانت قد بلغت قيمتها نحو 2.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبالرغم من زيادة قيمة التمويل العقاري خلال أول شهر من 2026، إلا أن أعداد عقود التمويل العقاري انخفضت على أساس سنوي بنسبة 32.4%، حيث بلغ إجمالي عدد عقود التمويل العقاري المبرمة خلال شهر يناير الماضي 1.043 ألف عقد، مقارنة بـ 1.5 ألف عقد خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال محمد الكحكي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري، إن ارتفاع أسعار العقارات تسبب في انخفاض أعداد عقود التمويل العقاري المبرمة، في حين أثر بالإيجاب على قيمة التمويلات.

وأضاف الكحكي أنه كان من المتوقع أن ينتعش نشاط التمويل العقاري في بداية العام بعد خفض الفائدة، إلا أن ارتفاع أسعار العقارات قلّص من فرص استفادة النشاط من انخفاض تكلفة التمويل.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 825 نقطة أساس منذ أبريل 2025، بعد البدء في دورة التيسير النقدي، مع تراجع معدلات التضخم؛ لتصل حاليا إلى 19% علي الإيداع و 20% علي الاقتراض.

وكانت أسعار العقارات قد سجلت قفزات سعرية غير مسبوقة بأكثر من 50% خلال العامين الماضيين، بعد انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع شهية الطلب الاستثماري على العقار للتحوط من التضخم.

وقال طارف الدفراوي خبير التمويل العقاري، إن أسعار الفائدة حتي بعد الانخفاض لم تكن مشجعة للعملاء علي التوسع في نشاط التمويل العقاري؛ لذلك شهدنا تراجعات في اعداد العقود المبرمة، في حين ارتفعت قيمة التمويلات نتيجة لزيادة سعر الوحدة.