النيابة توسع خدماتها الرقمية للمحامين وتعمم الطلب الإلكتروني لقضايا

مصدر الصورة

أعلنت النيابة العامة المصرية عن إطلاق حزمة من الإجراءات التطويرية الجديدة لتحديث الخدمات الرقمية المقدمة للمحامين عبر بوابتها الإلكترونية، وذلك في إطار دعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي الشامل، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 لتطوير منظومة العدالة وتعزيز كفاءتها.

تطوير شامل لمنظومة التسجيل الإلكتروني

وفي خطوة تستهدف تسهيل إجراءات الانضمام إلى المنظومة الرقمية، أوضحت النيابة العامة أنه تم استحداث مسارين جديدين لتسجيل المحامين إلكترونيًا، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يشملان: النفاذ عبر الهوية الرقمية من خلال تسجيل الدخول باستخدام حساب المحامي على بوابة مصر الرقمية، بما يتيح الاستفادة الفورية من الخدمات.

والتسجيل باستخدام الرقم القومي عبر إدخاله مع رقم الهاتف المحمول المسجل، مع التحقق من البيانات من خلال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ثم تفعيل الحساب عبر رمز تحقق يُرسل للمستخدم.

توسيع منظومة الطلبات الإلكترونية للمحامين

وتواصل النيابة العامة تطوير منظومة الطلبات الإلكترونية، حيث أعلنت إطلاق المرحلة الثانية من الخدمة، استكمالًا للمرحلة الأولى التي شهدت إقبالًا واسعًا تجاوز مليون طلب إلكتروني منذ إطلاقها في يوليو 2025، والمتعلقة بالقضايا الجنائية وقضايا الأسرة المقيدة قبل عام 2023.

ومن المقرر بدء تطبيق المرحلة الجديدة اعتبارًا من الأربعاء 15 أبريل الجاري، وفق ضوابط جديدة، أبرزها: قصر تقديم الطلبات الخاصة بالقضايا المقيدة قبل عام 2025 على بوابة النيابة العامة الإلكترونية فقط، وقصر استلام مخرجات الطلبات على البريد المصري فقط، سواء إلى محل الإقامة أو مقر العمل، دون الحاجة للتوجه إلى مقار النيابات، بما يسهم في تقليل التكدس ورفع كفاءة الخدمة.

نحو منظومة عدالة رقمية متكاملة

وأكدت النيابة العامة أن هذه الخطوات تأتي في إطار توجهها المستمر نحو بناء منظومة قضائية رقمية متكاملة، تُرسّخ مفاهيم العدالة الناجزة، وتواكب متطلبات العصر، بما يحقق الصالح العام ويعزز ثقة المتعاملين مع منظومة العدالة.