النائبة نشوى الشريف: الأسر تعيش حالة من التخبط.. وننتظر قانون أحوال شخصية يُنهي السنوات العجاف

مصدر الصورة

قالت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس النواب الحالي شهد تقديم عدد من النواب لعدد من مشاريع قوانين تنظيم الأحوال الشخصية وتنظيم الأسرة.

ولفتت خلال تصريحات على برنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء اليوم الإثنين، إلى حالة التخبط التي تعيشها الأسر المصرية حاليًا نظرًا لانتشار بعض الظواهر السلبية داخل المجتمع، قائلة: «في حالة من البلبلة والتخبط الكبير جدًا في الأسر المصرية حتى الحقيقية اللي لسه العلاقات بينهم كويسة بقى في حالة من التخوف لهذه الأسر».

ووجهت الشكر لرئيس الجمهورية، على استجابته السريعة، لندائها الذي وجّهت عبر إحدى القنوات المصرية بضرورة تدخل مؤسسات الدولة فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، مضيفة: «بالأمس كنت ناديت الرئيس إنه لابد من تدخل مؤسسات الدولة لحل هذا الأمر»، قائلة: «الرئيس وجوده مش جديد، واللي مكنش متوقع تدخل الرئيس لا هو معرفش هذا الرجل جيدًا».

وتوقعت أن الفترة القادمة ستشهد إصدار مؤسسات الدولة المعنية قانونًا قويًا، يُعبر عن احتياجات الأسر المصرية، ويُدرك ما يجري في الواقع، مؤكدة: «أنا مقدرش أجيب قانون بعد هذه السنوات العجاف في الأسر المصرية، يأتوني بقانون ضعيف».

وردّت على التساؤل حول الجهات الحكومية المسئولة عن التحرك لإصدار قانون الأحوال الشخصية، قائلة: «عندنا عدد من الجهات من شأنها أن تكون متواجدة بشكل كبير جدًا وتعمل على إخراج هذا القانون».

وأشارت إلى أن وزرة العدل تأتي في مقدمة هذه الجهات، نظرًا لأنها المعنية بإعداد وصياغة هذا القانون، بجانب كونها المشرفة على محاكم الأسرة، مضيفة أن هناك جهات أخرى منها، وزارة التضامن المسئولة عن حماية الطفل ورعاية الأسرة المصرية، بالإضافة للأزهر الشريف ودار الإفتاء وغيرهم.

وتمنت مشاركة عدد آخر من الجهات في إصدار هذا القانون ومنها، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف ميكنة كل إجراءات هذا القانون، مع إيجاد «حق رعاية ذكي»، لمتابعة ما يحدث مع الطفل بشكل مباشر ودوري مع القاضي، الذي ينظر هذه القضايا.

وطالبت بعدم تغيير القضاة المسئولون عن قضايا الأحوال الشخصية، قائلة: «لا القاضي ميتغيرش أنا محتاجة قاضي متابع لهذه القضايا يبقى عارف إيه اللي بيحصل فيها بشكل مستمر، ليه ميكونش نفس القاضي ويكون في عندنا نوع من أنواع الميكنة لهذا الأمر».

ودعت لميكنة تطورات أوضاع الطفل، من خلال متابعة ما يحدث معه، وعدد مرات الرؤية، ومدى المشاكل التي حدثت أثناء الرؤية، واصفة هذا النوع من المتابعة بـ«المتابعة الحقيقية»، ومستشهدة باللجان المختصة لمتابعة الأطفال المكفولين

واختتمت قائلة: « إحنا محتاجين لجان تتابع هذه الأطفال أيا ما كان البيت مع الأم أو مع الأب».

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المنظمة لشئون الأسرة المصرية إلى مجلس النواب، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار الأسري ومواكبة المتغيرات المجتمعية.

وشملت التوجيهات الإسراع بإحالة مشروعات قوانين «الأسرة المسلمة» و«الأسرة المسيحية» إلى جانب مشروع «صندوق دعم الأسرة»، تمهيدًا لمناقشتها وإقرارها برلمانيًا خلال الفترة المقبلة.