كأي فتاة تحلم بليلة عرسها، سعت إسراء للظهور في أفضل صورة ممكنة قبل حفل زفافها، الذي كان مقررا يوم 3 سبتمبر 2025. وفي 13 أغسطس، توجهت إلى مركز تجميل شهير بمنطقة المهندسين، حيث نصحها الطبيب بالخضوع لحقن تجميلية لشد الجسم وتهذيبه.

وافقت الفتاة، دون أن تتخيل أن تلك الخطوة ستقودها إلى مصير مأساوي.

غيبوبة مفاجئة بعد حقنة فيلر

بحسب رواية أسرتها، خضعت إسراء للحقن دون إجراء أي تحاليل أو فحوصات طبية مسبقة. وبعد دقائق فقط من تلقي الحقنة، صرخة :" قلبي هيقف.. حاسة اني هموت" ثم دخلت في غيبوبة كاملة.

خرجت من غرفة الإجراء فاقدة الوعي، ليتم نقلها إلى إحدى المستشفيات في المهندسين، حيث وُضعت على أجهزة التنفس الصناعي في محاولة لإنقاذ حياتها.

10 أيام في العناية المركزة

قضت إسراء نحو 10 أيام داخل غرفة الرعاية المركزة، في حالة حرجة، غائبة عن الوعي، تتنفس عبر الأجهزة الطبية، وسط محاولات مستمرة لإنعاشها.

النهاية الصادمة

بعد أيام من الصراع بين الحياة والموت، لفظت العروس الشابة أنفاسها الأخيرة، لتتحول استعدادات الزفاف إلى عزاء.

بلاغ يتهم بالإهمال الطبي

حرر عبد الله كرم، شقيق الضحية، بلاغا حمل رقم 6011 بنيابة العجوزة، اتهم فيه الطبيب والمركز بالإهمال الطبي، مؤكدا أن شقيقته حُقنت دون إجراء الفحوصات اللازمة.

ورجح أن تكون المادة المستخدمة "مغشوشة" أو غير آمنة، ما أدى إلى دخولها في غيبوبة تامة انتهت بوفاتها.

أسباب الوفاة وتحديد المسؤوليات

نظرت محكمة جنح العجوزة بالجيزة جلسة محاكمة طبيب تجميل شهير بمنطقة المهندسين، في واقعة اتهامه بالتسبب في وفاة "عروس حلوان"، المهندسة إسراء كرم، داخل عيادته، إثر تلقيها حقنة فيلر قبل زفافها.

واستمعت هيئة المحكمة إلى فريق دفاع أسرة المجني عليها، الذي طالب بإعادة أوراق الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، باعتبار أن الواقعة تُشكل جناية وليست جنحة، وفقًا لنص المادة 236 من قانون العقوبات، باعتبارها ضربًا أفضى إلى الموت نتيجة إعطاء مواد ضارة أدت إلى الوفاة مع علم الطبيب بذلك، وليس مجرد إهمال طبي.

واستند دفاع أسرة "عروس حلوان" في طلباته إلى تقرير الطب الشرعي، الذي أكد أن الحقنة المستخدمة (فيلر) غير مقيدة بهيئة الدواء المصرية وغير مسجلة بوزارة الصحة، معتبرًا أنها مواد مغشوشة وضارة وكانت السبب المباشر في وفاة المجني عليها.

وفاة عروس "حلوان" قبل الفرح

وأضاف الدفاع أن التقرير الطبي أثبت أن الطبيب غير مختص بإجراء هذا النوع من الإجراءات، موضحًا أن التدخل الطبي تم داخل غرفة غير مخصصة للعمليات، ودون وجود طبيب تخدير.

ودفع محامي ورثة المجني عليها بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى، استنادًا إلى المادة 109 من قانون المرافعات، باعتبار أن الاختصاص النوعي من النظام العام، ولا يجوز الاتفاق على مخالفته، ويجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى.