عمرو حمزاوي: إذا طالبت إيران بتعويضات من أمريكا فعليها قبول المعاملة بالمثل مع دول الخليج

مصدر الصورة

رد الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية ومدير برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، على التساؤلات حول مطالبة إيران بدفع رسوم للعبور من مضيق هرمز، كبديل لإعادة الإعمار بعد الخسائر التي تسببت بها الحرب، قائلًا: «خلينا نرجع خطوة للوراء، أولا دفع تعويضات عن أعمال عدائية هو أمر معترف به في قواعد القانون الدولي ككل».
وقال خلال تصريحات عبر زوم على برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»،إنه إذا طالبت إيران، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، بدفع تعويضات عن الأضرار التي تسببت بها في هذه الحرب، فإن جميع دول التعاون الخليجي ستطالبها بالتعويض عن الأضرار التي تسببت بها داخلها، مؤكدًا: « على إيران أن تقبل المعاملة بالمثل».
وأوضح: «في هذه الحالة لو إيران ستتطالب الولايات المتحدة الأمريكة وإسرائيل بدفع تعويضات، أنا مش بتكلم عن إمكانية حدوث ذلك سياسيًا أو واقعيًا لكن لو هتطالب عليها أن تنتظر إن كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي ستطالب إيران بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها، وهي لم تلحق فقط بقواعد عسكرية أمريكية في هذه البلدن ولكن لحقت ببنى تحتية وبنى مدنية ومنشأت طاقة فعلى إيران أن تقبل المعاملة بالمثل».
ولفت إلى أنه في حالة توسيع دائرة التعويضات، فإن إسرائيل ستكون ملزمة بدفع تعويضات للحكومة اللبنانية، قائلًا: «لو وسّعنا الدائرة يبقى على إسرائيل أن تدفع تعويضات للحكومة اللبنانية»، ومضيفًا: «هي تعويضات للحكومات تذهب للشعوب في نهاية الأمر».
ورأى أن أي حديث عن التعويضات حاليًا «بعيد عن الواقعية السياسية»، نظرًا لطبيعة الدول المتورطة في هذه العمليات العسكرية والعدائية، وهي إسرائيل، وإيران، والولايات المتحدة الأمريكة.
وفي سياق متَصل، شدد حمزاوي على أنه لا يمكن لإيران التلاعب بمضيق هرمز، للمطالبة بالتعويضات، مضيفًا: «هذا الأمر مش معناه أبدا أن إيران تقدر تتلاعب بورقة مضيق هرمز وكأنه داخل المياه الإقليمية الإيرانية»، ومؤكدًا أنه لا يخضع للسيادة الإيرانية.
وتابع: «المضيق مش زي قناة السويس، لأنها مصرية بالكامل داخل الإقليم المصري، ومياهنا الإقليمية، وبالتالي نحن نفرض الرسوم على عبور السفن والحاويات من قناة السويس لأنها أرض مصرية».
وأوضح أن مضيق هرمز يقع في المياه الدولية، وأنه وفقًا للقانون الدولي فلا يجوز فرض رسوم على الممرات المائية.