تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا بشأن ما تم تنفيذه من أعمال إزالة ضمن الموجة الثامنة والعشرين لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية في مختلف محافظات الجمهورية، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية للمحافظات وقوات إنفاذ القانون واللجنة العليا لاسترداد الأراضي.

نتائج الموجة الـ28 لإزالة التعديات

أشار التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية من الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بالوزارة، إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات نفذت 25,946 حالة إزالة خلال الفترة من 10/1/2026 وحتى نهاية شهر مارس 2026، في إطار جهود الدولة لاسترداد حقوقها والتعامل الفوري مع التعديات، حيث شملت الأعمال استرداد مساحات ضخمة من الأراضي.

كما أوضح التقرير أنه تم إزالة 6,636 حالة تعدٍ على أملاك الدولة، شملت إزالة واسترداد 5,149 حالة تعدٍ بالبناء، بما أسفر عن استرداد مساحة تُقدر بنحو 2.1 مليون متر مربع، إلى جانب إزالة واسترداد 1,487 حالة تعدٍ بالزراعة، بما يعادل مساحة تبلغ نحو 34,630 فدانًا، ليعكس ذلك حجم الاسترداد الكبير لأملاك الدولة.

وتم كذلك إزالة 15,228 حالة متغير مكاني غير قانوني، منها 12,886 متغيرًا بالبناء على مساحة تُقدر بنحو 1.3 مليون متر مربع، وعدد 2,342 حالة متغير مكاني غير قانوني بالزراعة على مساحة بلغت نحو 92.4 فدانًا، بما يعكس التعامل الحاسم مع أي تغيرات غير قانونية في استخدامات الأراضي.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

فيما يتعلق بالأراضي الزراعية، أوضح التقرير أنه تم إزالة 4,082 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية، على مساحة بلغت نحو 1,654.7 فدانًا، في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبويرها.

وأضاف التقرير أنه تم إزالة 19,639 حالة مخالفة في المهد، شملت التعدي على أراضي الدولة ومخالفات البناء، بما يعكس سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع المخالفات فور رصدها.

وفي إطار إجراءات تقنين الأوضاع، أشار التقرير إلى إحالة 144 طلب تقنين إلى جهات الولاية المختصة، وتعديل حالة 332 طلبًا على المنظومة لاستكمال إجراءات التقنين، إلى جانب التعاقد مع 272 مواطنًا، وتحقيق تحصيل من قيمة أعمال البناء المخالفة للحالات التي لم تتقدم بطلبات تصالح لعدد 25,781 مواطنًا مخالفًا، وبذلك بلغ إجمالي ما تم التعامل معه من الحالات المستهدفة نحو 52,479 حالة، ما بين إزالة وتوفيق أوضاع وتحصيل غرامات.

وأكد التقرير، أن أعمال المتابعة تتم بشكل يومي من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة، بما يشمل البث المباشر لأعمال الإزالة، إلى جانب المتابعة الدقيقة عبر منظومة تسجيل بيانات الإزالات.

وفي هذا السياق، تهيب وزارة التنمية المحلية والبيئة بالمواطنين سرعة التقدم بطلبات تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة من خلال المنصة الوطنية عبر الرابط: اضغط هنا

وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار الدولة في التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات، وعدم التهاون في تغيير استخدام الأراضي الزراعية أو التعدي عليها بالبناء، حفاظًا على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة وتحقيقًا للانضباط العمراني.

كما أشادت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالجهود التي قامت بها المحافظات، بالتعاون والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية، لتذليل كافة العقبات لتنفيذ المستهدفات من الموجة 28.

وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، لضمان عدم عودة التعديات على الأراضي المستردة مرة أخرى، والتصدي الفوري لأي محاولة بناء في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وفرض هيبة الدولة.