وزير البترول: حفر 101 بئر استكشافي في 2026.. ونهتم بتوفير بيئة جاذبة للاستثمار

مصدر الصورة

- بدوي: خفض مستحقات الشركاء الأجانب لـ1.3 مليار دولار

قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن اهتمام الدولة والوزارة بتوفير بيئة جاذبة للاستثمار لكل الشركاء في عمليات البحث والإنتاج من البترول والغاز المحلي يمثل «أولوية أولى»، موضحا أن زيادة الإنتاج المحلي من الزيت والغاز هي الأقل تكلفة لمصر، وتساهم في توفير الفاتورة الاستيرادية للدولة.

ولفت خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، إلى الاهتمام البالغ من الرئيس عبدالفتاح السيسي بملف مستحقات الشركاء، والتوجيه بالتعامل معه عبر عدة محاور، موضحا أن المحور الأول يرتكز على آلية للالتزام بدفع الفواتير الشهرية للشركاء، لتمكينهم من ضخ استثمارات لزيادة إنتاجية الحقول الحالية عبر حسن إدارة الخزانات، وفي الوقت ذاته ضخ استثمارات إضافية لعمليات الاستكشاف لإدخال خزانات إضافية في الإنتاج المحلي.

وأضاف أن المحور الثاني شمل التعامل مع ملف مديونيات الشركاء، موضحا أن حجم المستحقات بلغ 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024، وجرى العمل الدؤوب على تخفيضها حتى وصلت إلى 1.3 مليار دولار في نهاية مارس 2026.

وأكد التنسيق الكامل لغلق كل المديونيات للشركاء بحد أقصى 30 يونيو 2026، لافتا إلى العمل على آلية تتضمن إجراءات تحفيزية لتقليل تكلفة إنتاج برميل الزيت والقدم المكعب من الغاز لتشجيع الشركاء لزيادة الإنتاج المحلي والاستكشافات.

وشدد على أن هذه الإجراءات أتت ثمارها في عدة محاور، ومنها إعادة تسعير الغاز في تعاقدات الصحراء الغربية لتصبح تنافسية وذات جدوى اقتصادية.

ونوه إلى أن شركة «أباتشي» نجحت في زيادة إنتاج الغاز بالصحراء الغربية ليصل إلى نصف تريليون قدم مكعب منذ إعادة تسعير الغاز في نوفمبر 2024 وحتى الآن، مؤكدا أن العمل مستمر لتشجيع الشركاء عبر نظم الاتفاقيات وضخ الاستثمارات.

وأشار إلى وضع خطة استكشاف لعام 2026 من جانب الشركاء، تستهدف تحقيق 101 بئر استكشافي خلال العام، مع ضخ استثمارات بـ 1.3 مليار دولار لعام 2026 لسلسلة عمليات آبار الاستكشاف، والتي تشمل 14 بئرا في البحر المتوسط.