قال الدكتور سمير عبد الوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن جلسات الحوار الوطني شهدت «إجماعا» بين القوى السياسية المشاركة حول النظام الانتخابي للمجالس المحلية.
وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حضرة المواطن» عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن لجنة المحليات كانت اللجنة الوحيدة التي حققت «توافقا» حول بعض المخرجات.
وأشار إلى توافق جميع الأحزاب السياسية الرئيسية بالإضافة إلى المستقلين والخبراء على تشكيل المجالس المحلية عبر الجمع بين القائمة المطلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25%.
وأضاف أن مشروع القانون المقدم من الحكومة عام 2017 أو المقدم حاليا من الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ينص على الجمع بين القائمة المطلقة نسبة 75% والفردي بنسبة 25%.
وأوضح أن مشروع القانون الحالي «يختلف إلى حد كبير عما جرى التوافق عليه في الحوار الوطني، وشهد إجماعا من الأحزاب السياسية والمستقلين وغيرهم».
ورأى أن النظام «الفردي» - رغم تفضيله الشخصي له- يصطدم بقيود دستورية تفرض نسبا محددة للمرأة والشباب تستلزم قائمة مطلقة، فضلا عن «التعقيد العملي» الذي سيواجهه المواطن في التفرقة بين المقاعد الفردية والقوائم على مستويات القرية والمركز والمحافظة في آن واحد.
وأكد أن من الصعب الجمع بين القائمة والمطلقة والفري، مشيرا إلى أن مشروع قانون الحكومة الحالي هو نفس المشروع الذي قُدم في الفصل التشريعي الأول عام 2017 وبدأ البرلمان مناقشته آنذاك.
وشدد أن قانون الإدارة المحلية يعد أهم القوانين؛ كونه ينظم العلاقة بين الحكومة المركزية والوحدات المحلية، مشيرا إلى أن القانون يجب أن يشمل جميع الأطراف المعنية من المواطن والإدارة المحلية والوزارات والأحزاب.
ومن المقرر أن تبدأ لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المقدم من الحكومة يوم الاثنين المقبل، ويشمل الموارد المالية للمحافظات والوحدات المحلية المختلفة مثل المراكز والمدن والأحياء والقري، مع تخصيص موازنة محلية مستقلة لكل محافظة.