محمد علي خير: عائد زيادات الكهرباء محدود.. ولكن تأثيرها سيمتد إلى جميع السلع

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أعرب الإعلامي محمد علي خير عن حالة الضغط التي يعيشها المواطن في ظل الزيادات في الأسعار الأخيرة، قائلًا إن “لسان حال المواطن أصبح: هلاقيها منين ولا منين؟”، مشيرًا إلى تزايد الأعباء المعيشية في فترة قصيرة.
وأوضح "خير" عبر برنامجه "المصري أفندي" على قناة الشمس، اليوم الأحد، أن المواطن يواجه ارتفاعات متتالية، بدأت بزيادة أسعار البنزين، ثم تبعتها زيادة الكهرباء، إلى جانب ارتفاع الأسعار في الأسواق بنسبة تصل إلى 15%، في وقت لا يزال فيه الدخل ثابتًا، بل تراجع نتيجة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، بحسب قوله.
ولفت إلى أن هذه الضغوط تأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة، حيث يشعر بعض المواطنين أن الحكومة تنقل جزءًا كبيرًا من الأعباء المالية إليهم، بينما تؤكد الحكومة أنها تتحمل الجزء الأكبر من الأزمة.
وأضاف أن الأعباء امتدت لتشمل أصحاب المحال بعد قرارات الغلق المبكر، فضلًا عن أصحاب المعاشات، الذين يبلغ عددهم نحو 11.5 مليون مواطن، ويتقاضى بعضهم الحد الأدنى للمعاش البالغ 1755 جنيهًا، وهو ما يزيد من التحديات المعيشية.
وتساءل عن إمكانية تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لمدة 3 أشهر، خاصة أن تأثيرها يمتد إلى جميع السلع، معتبرًا أن العائد المالي المتوقع منها محدود.
وكشف عن وجود بدائل كان يمكن للحكومة العمل عليها بدلاً من اتخاذ قرار الزيادة، منها تقليل الفاقد الفني في شبكات الكهرباء، الذي يصل إلى نحو 9% من الإنتاج، إلى جانب مواجهة سرقات التيار الكهربائي التي تُقدّر بنحو 12%، ما يعني أن قرابة ربع الكهرباء المنتجة لا يحقق عائدًا للدولة.
وأوضح أن تكلفة هذا الفاقد تُقدّر بما يتراوح بين 7 إلى 9 مليارات دولار، مردفًا أن معالجة هذه الملفات كانت قد تتيح للحكومة مساحة لتأجيل قرار زيادة أسعار الكهرباء، معتبرًا أن هناك فجوة بين خطاب الحكومة وتقبل المواطنين، في ظل شعورهم المتزايد بأن الضغوط تفوق قدرتهم على الاحتمال.

وتقرر رفع سعر الكيلووات للشريحة السابعة من 223 قرشًا إلى 258 قرشًا بنسبة زيادة تصل إلى 16%، فيما تشهد العدادات مسبقة الدفع «النظام الكودي» زيادة أكبر تصل إلى 28%، ليصل سعر الكيلووات إلى 2.74 جنيه بدلًا من 2.14 جنيه.
وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن زيادة أسعار الكهرباء للاستهلاك التجاري بنسبة 20%، وثبتت الوزارة أسعار استهلاك كلّ شرائح الكهرباء حتى شريحة 2000 كيلو وات شهريا، على أن تتم زيادة سعر هذه الشريحة وشرائح الاستهلاك الأعلى منها بمتوسط زيادة قدرها 16%.