تبدأ إجراءات التعامل مع حالات الوفاة لمجهولي الهوية بتلقي بلاغ من الأهالي أو المارة بالعثور على جثمان في أحد الشوارع أو الأماكن العامة، وعلى الفور، تنتقل قوة من رجال الأمن إلى موقع البلاغ، ويتم فرض كردون أمني، وإجراء المعاينة المبدئية للجثمان.

نقل الجثمان إلى المشرحة وتسجيل البيانات

يتم نقل الجثمان إلى المشرحة، حيث تُسجل كافة البيانات المتاحة، مثل العمر التقريبي، والملابس، وأي علامات مميزة قد تساعد في تحديد الهوية، كما يتم تصوير الجثمان وفق الإجراءات القانونية، تمهيدًا لعرضه حال تقدم أي شخص ببلاغ تغيب.

دور الطب الشرعي في تحديد سبب الوفاة

تتولى مصلحة الطب الشرعي تشريح الجثمان، لبيان سبب الوفاة، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

كما يتم أخذ عينات بيولوجية يمكن استخدامها لاحقًا في التعرف على هوية المتوفى، خاصة في حال ظهور بلاغات تغيب متطابقة.

تحريات لكشف الهوية

تكلف جهات التحقيق رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة، لفحص بلاغات التغيب، ومراجعة كاميرات المراقبة في محيط العثور على الجثمان، في محاولة للوصول إلى هوية المتوفى.

وفي بعض الحالات، يتم نشر أوصاف الجثمان بوسائل قانونية، أملاً في التعرف عليه من قبل أسرته أو معارفه.

قرار النيابة.. انتظار ثم تصريح بالدفن

تتولى النيابة العامة الإشراف على الإجراءات، حيث تأمر بتشريح الجثمان، وطلب التحريات، والانتظار لفترة زمنية مناسبة للتعرف على الهوية.

وفي حال عدم التوصل لأي معلومات، تصدر النيابة قرارًا بالتصريح بالدفن في مقابر مخصصة لمجهولي الهوية، مع الاحتفاظ بكافة البيانات الخاصة بالحالة للرجوع إليها مستقبلًا.

نهاية بلا هوية.. وسجلات مفتوحة

رغم انتهاء الإجراءات بالدفن، تظل ملفات مجهولي الهوية مفتوحة، حيث يمكن في أي وقت مطابقة البيانات مع بلاغات تغيب جديدة أو نتائج تحاليل حديثة.

وتبقى هذه الحالات واحدة من التحديات الإنسانية والأمنية، التي تتطلب توازنًا بين الإجراءات القانونية ومحاولات إعادة الهوية لأصحابها، حتى بعد الوفاة.