وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، أن مصر تضطر لتحريك أسعار بعض الخدمات أو المواد، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن يتم رفع أسعار الكهرباء منذ فترة.

وتابع: «الدولة بتحاول إن اللي يشيل الشيلة هو الأقوى»، مشيرًا إلى أن هناك دولًا كثيرة لم تشارك في الحرب لكنها تعاني منها، ولفت إلى أن مصر تواجه عدة تحديات بينها سعر العملة، حيث تحدثت تقارير عن أن الجنيه المصري الأكثر تضررًا من الحرب.

ودعا وزارة الكهرباء إلى تحري الدقة في الفاتورة، وقال: «أنا بقولها بكل أدب.. لم سمحتم نتحرى الدقة في الفاتورة لأن المصريين يشعرون بأن الفاتورة أصبحت مرتفعة».

ولفت إلى أن الفاتورة إذا كانت كبيرة لارتفاع سعر الخدمة فهو أمر مفهوم، لكن ما يثير استغرابًا أن تكون كبيرة بشكل مبالغ فيه، داعيًّا لأن تكون هناك عدالة في احتساب الخدمة.

وسبق أن أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الأزمة العالمية الحادة وغير المسبوقة الراهنة في كل موارد الطاقة بسبب الحرب الدائرة في منطقة الخليج العربي، قد استلزمت من الوزارة اتخاذ قرارات بزيادة أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء التجاري والمنزلي اعتباراً من شهر أبريل الحالي.

وأكدت الوزارة أنها كانت شديدة الحرص في هذه الزيادات ألا تمس مطلقا شرائح الاستهلاك المنزلي الأقل والتي تشمل غالبية المصريين وتمثل نسبة 40% من إجمالي المشتركين في مصر، تمثّل الشرائح المعفاة من الزيادة 86% منهم، وأن تقتصر الزيادة على شرائح الاستهلاك الأعلى والتي تضم الفئات الأكثر اقتدارا.

وفي هذا السياق، فقد ثبتت الوزارة أسعار استهلاك كلّ شرائح الكهرباء حتى شريحة 2000 كيلو وات شهريا، على أن تتم زيادة سعر هذه الشريحة وشرائح الاستهلاك الأعلى منها بمتوسط زيادة قدرها 16% فقط، بحسب البيان.

وتطبيقا لمبدأ المشاركة المجتمعية وتوزيع الأعباء بين مختلف فئات الشعب، بحيث يتحمل الأكثر قدرة واستفادة من الطاقة الكهربائيّة أكبر من غيره، فقد قررت الوزارة زيادة أسعار الاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه، بمتوسط نحو 20%.