«مال وأعمال ــ الشروق» تواصل الانفراد فى مديونيات إيفرجرو التابعة لرجل الأعمال محمد الخشن

• مستثمر إماراتى يدرس المساهمة فى «إيفرجرو للأسمدة» وسداد ٣٠ مليار جنيه للبنوك
• مصادر: التوقيع على تسوية الديون الدولارية خلال أيام والسداد على ١٣ عاما
• الوزير الأسبق أشرف سلمان مستشارا ماليا للتسوية وحمودة مستشارا قانونيا للبيع والتسوية
• الشركة رفضت عرضا من مستثمر محلى لتدنى العرض المالى البالغ ٥٠٪ من القيمة العادلة لمصانع المجموعة
• المصانع تم رهنها لصالح البنوك كضمانات كافية للمديونية
• البنوك توافق على منح الشركة تمويلا جديدا بقيمة 70 مليون دولار فى حالة توقيع التسوية

كشفت مصادر مطلعة لـ«مال وأعمال - الشروق» عن مفاوضات تجريها شركة «إيفرجرو للاسمدة المتخصصة» مع مستثمر إماراتى للمساهمة بحصة فى الشركة مقابل السداد النقدى لديون بقيمة ٣٠ مليار جنيه لصالح البنوك والتنازل عن باقى المديونية البالغة ٤٠ مليار جنيه.

بحسب المصادر فإن التسوية التى اتفقت عليها الشركة مع البنوك الدائنة شملت التنازل عن ١٠ مليارات جنيه من الفوائد والغرامات فى حالة السداد النقدى لـ٣٠ مليار جنيه من إجمالى المديونية، وهو ما سيتم من خلال دخول مساهم بحصة تقارب ٣٠٪.

أضافت المصادر أنه فى حال تعثر المفاوضات مع المستثمر الاستراتيجى ستقوم الشركة بالسداد النقدى للمدونية لمدة ١٣ عامًا مع تحويل جزء من الدين إلى مساهمة للبنوك فى راسمال الشركة وذلك فى نوفمبر ٢٠٢٦، بجانب تحويل المديونية بالجنيه الى دولار نظرًا لوفرة الموارد الدولارية لدى الشركة، بالإضافة الى منح الشركة تمويل راسمال عامل بقيمة ٧٠ مليون دولار.

تصل قيمة مبيعات الشركة التابعة لرجل الأعمال محمد الخشن السنوية حاليًا إلى 12 مليار جنيه تتضمن حوالى ما يُعادل 120 مليون دولار حصيلة تصديرية إلى أكثر من 80 دولة.

يبلغ اجمالى المديونية 40 مليار جنيه، وهى تعد الأكبر بالجهاز المصرفى، وسبق أن أبرمت البنوك اتفاق مع الشركة فيما يتعلق بجدولة المديونية بالجنيه المصرى، بينما الشق الدولارى والذى يستحوذ على ٦٦٪ من إجمالى الدين سيتم التوقيع عليه خلال أيام، بحسب ما أكدته المصادر.

وكانت «مال وأعمال الشروق» قد نشرت فى 20 يوليو 2024، أن البنوك الدائنة قد شكلت لجنة من 6 بنوك لدراسة مقترحات التسوية التى كانت تبلغ وقتها 32 مليار جنيه، مخطرة البنك المركزى أنها قامت بتكوين مخصصات تغطى جزءًا كبيرًا من المديونية فى حال عدم التوصل إلى تسوية مع الشركة.

البنوك الدائنة تدرس 4 مقترحات لتسوية 35 مليار جنيه ديونا مستحقة على شركة إيفرجرو للأسمدة

مصدر الصورة

صورة مما نشرته الشروق في يوليو 2024

بدأت مديونية الشركة فى ديسمبر 2021 حين بلغت 11.8 مليار جنيه تتوزع بين 6 مليارات جنيه من البنوك المصرية (تمويل رأسمال عامل) و425 مليون دولار قرضًا مشتركًا.

واجهت الشركة حسبما أعلنته، عدة مشكلات نتج عنها تضخم المديونية، أبرزها تعديل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عدة مرات ليصل سعر الدولار من 15.7 جنيه فى 2021 إلى 54 جنيهًا فى مارس 2026، كما ارتفعت نسبة الفوائد على كل من الدولار من 5.5% إلى 10.5%، والجنيه من 8% إلى 30% تقريبًا.

ووسط هذه الأزمة، عينت إيفرجرو شركة «أورا كابيتال» المملوكة لوزير الاستثمار الأسبق أشرف سلمان مستشار مالى مستقل للشركة بناءً على طلب البنوك فى نهاية 2024، للقيام بمهمة التفاوض مع البنوك وجدولة المديونية، وفى مطلع العام الجارى قامت البنوك الدائنة بتعيين مكتب محمد حمودة للمحاماة مستشارًا قانونيًا لتسوية المديونية ودخول مساهم استراتيجى فى شركة «إيفرجرو للأسمدة» مقابل سداد مديونيات البنوك خلال عام، حسب العرض الجارى دراسته، وهو ما كشفته «مال وأعمال»، فى وقت سابق.

أحد المصادر قال لـ«مال وأعمال الشروق»: «إن الشركة تلقت عرضًا من مستثمر محلى لشراء المصانع لكن تم الرفض لتدنى العرض المالى الذى مثل ٥٠٪ القيمة العادلة لمصانع المجموعة التى تم رهنها لصالح البنوك كضمانات كافية للمديونية».

مفاوضات لدخول مستثمر استراتيجى فى «إيفر جروا للأسمدة» مقابل سداد مديونيات البنوك خلال عام

إيفر جرو هى واحدة من الشركات المتخصصة فى صناعة الأسمدة، وتبلغ قيمة أصولها 62 مليار جنيه طبقًا لآخر تقييم فى أغسطس 2025، وفق ما أعلنته الشركة.

وشكلت البنوك الدائنة لجنة تضم 6 بنوك للتوصل إلى اتفاق بشأن التسوية وتضم بنوك الأهلى ومصر والقاهرة والمصرى الخليجى والعقارى، ومصر أبوظبى الإسلامى. وفى ضوء تعثر تفعيل التسوية منذ ٢٠٢٢ حتى مطلع العام الجارى قامت بالبنوك برفع مخصصات المديونية من ٩٠ - ٨٠٪.

المخصصات هى عبارة عن مخصص مالى تكونه البنوك من أرباحها مقابل القروض الممنوحة للعملاء لمواجهة المخاطر المحتملة من عدم السداد وتتباين نسبة المخصص من عميل إلى آخر، وتشير زيادتها إلى مخاوف تعثر متوقعة.

تحالف 25 بنكا يقترب من إغلاق أكبر مديونية فى القطاع المصرفى بقيمة ٤٣ مليار جنيه

مصدر الصورة صورة مما نشرته الشروق في يناير 2026

وتوصلت الشركة فى ديسمبر ٢٠٢٢ إلى اتفاق مع البنوك الدائنة وعددها ٢٥ بنكًا، بقيادة البنك الأهلى، وذلك لجدولة مديونيات بقيمة ٧ مليارات جنيه لمدة ١٣ عامًا تشمل تمويلًا لرأس المال العامل، لكن استمرار أزمة الاستيراد وندرة العملة الأجنبية أثرت بالسلب على عمليات التشغيل لمصانع المجموعة بالمجمع الصناعى بمدينة السادات، وبالتالى عدم تفعيل اتفاقية الجدولة حتى الآن.

وتضم قائمة البنوك الدائنة، بنوك الأهلى، أبوظبى الأول، والمصرف المتحد، أبوظبى الإسلامى، بلوم، البركة، الإمارات دبى، الأهلى الكويتى، الشركة العربية المصرفية، التنمية الصناعية وتنمية الصادرات، المصرى الخليجى، العربى، القاهرة، وبنك مصر والزراعى المصرى، وقناة السويس، والاستثمار العربى، وكريدى أجريكول.