في ضربة أمنية موجعة ضد "أباطرة الجريمة" ومحترفي غسل الأموال، نجحت وزارة الداخلية في رصد وتتبع ثروات ضخمة ناتجة عن أنشطة غير مشروعة، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 170 مليون جنيه. هذه الملحمة الأمنية جاءت لتؤكد إصرار الدولة على تجفيف منابع الإجرام وعدم السماح لـ "تجار السموم والأسلحة" بالتمتع بأموال حرام حاولوا إضفاء صبغة شرعية عليها عبر صفقات وهمية وعقارات فاخرة.

البداية كانت من صعيد مصر، وتحديداً في محافظة قنا، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من إحكام القبضة على 3 عناصر جنائية خطرة. وكشفت التحريات الدقيقة أن المتهمين حاولوا "غسل" مبلغ يقدر بنحو 120 مليون جنيه، جمعوها من دماء الأبرياء عبر تجارة الأسلحة والذخائر. وسعى المتهمون لإخفاء مصدر أموالهم من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وسيارات فارهة، ظناً منهم أنهم بعيدون عن أعين الرصد الأمني، إلا أن "شرطة مكافحة الغسل" كانت لهم بالمرصاد وحصرت كافة ممتلكاتهم تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وعلى جانب آخر، وفي سياق متصل بتتبع الجريمة المنظمة، نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة في إسقاط "سمسار" متخصص في أعمال الهجرة غير الشرعية. هذا العنصر الإجرامي الذي استغل أحلام الشباب وجنى ثروة طائلة تقدر بـ 50 مليون جنيه، حاول إخفاء معالم جريمته عبر شراء وحدات سكنية وأساطيل من السيارات والدراجات النارية، بالإضافة إلى تأسيس شركات تجارية لتكون ستاراً لنشاطه المشبوه.

وتعكس هذه الضربات المتلاحقة التنسيق العالي بين مختلف قطاعات وزارة الداخلية، التي لم تعد تكتفي بضبط الجريمة الأصلية فقط، بل تمتد يدها لتطول "الثروات الخفية" التي يحاول المجرمون غسلها وتدويرها في السوق الشرعية. إنها رسالة حاسمة بأن يد القانون ستصل لكل من يحاول العبث بأمن الوطن أو بناء ثروات من خلال أنشطة مدمرة للمجتمع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة المتهمين، وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وسط إشادة واسعة بيقظة رجال الأمن وقدرتهم على اختراق الشبكات المالية المعقدة للعناصر الإجرامية، وتفكيك إمبراطوريات "المال الحرام".