أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن المجتمع الدولي بات مطالبًا بشكل عاجل بالتحرك واتخاذ مواقف حازمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة تحمل المؤسسات الدولية مسؤولياتها القانونية والإنسانية في حماية المدنيين.

وأوضح أن مصر تؤكد باستمرار أهمية تحرك المجتمع الدولي بصورة فورية لوقف ما وصفه بالانتهاكات الخطيرة، خاصة في ظل التطورات المرتبطة بالقرارات الإسرائيلية الأخيرة، والتي أثارت جدلًا واسعًا على الساحة الدولية.

إدانة قانون إعدام الأسرى

أشار حجازي إلى أن قانون الكنيست الإسرائيلي الخاص بإعدام الأسرى الفلسطينيين يمثل تطورًا خطيرًا، ويُعد وفق تعبيره جريمة حرب مكتملة الأركان تستوجب إدانات دولية واسعة. وأكد أن هذه الممارسات تستدعي تحركًا عاجلًا من مجلس الأمن وكافة المؤسسات الحقوقية الدولية لوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها.

دور المؤسسات الدولية ومجلس الأمن

وشدد السفير الأسبق على أهمية تفعيل دور المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها مجلس الأمن، من أجل ضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه الأساسية. كما دعا إلى ضرورة عدم الاكتفاء ببيانات الإدانة، بل الانتقال إلى إجراءات عملية توقف الانتهاكات على الأرض.

وفي سياق متصل، أشار حجازي إلى أن منطقة الشرق الأوسط تعد الإقليم الوحيد الذي لا يمتلك منظومة أمن وتعاون إقليمي شاملة، مؤكدًا أهمية العمل على إنشاء إطار إقليمي مشابه للاتحاد الأوروبي يهدف إلى تعزيز الاستقرار.

وأضاف أن تحقيق الأمن الإقليمي يجب أن يتم بعيدًا عن الاعتماد على التدخلات الخارجية أو القرار الأمريكي، مع ضرورة إشراك جميع الدول الإقليمية، بما فيها إيران وإسرائيل، شريطة الالتزام بالقوانين الدولية واحترام مبادئ حسن الجوار، بما يحقق بيئة أكثر استقرارًا للتنمية والتعايش.