قد يعثر البعض على بطاقة بنكية مفقودة في الشارع أو أحد الأماكن العامة، ويعتقد أن استخدامها في شراء بعض السلع أو سحب أموال أمر عابر، دون إدراك أن هذا الفعل يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وقالت المحامية نهى الجندى، أن استخدام بطاقة بنكية مملوكة للغير دون إذنه يُصنف كاستيلاء على مال الغير بغير حق، وقد يندرج تحت جرائم النصب أو الاحتيال، خاصة إذا تم استخدام بيانات البطاقة في معاملات إلكترونية.
وتصل العقوبات في هذه الحالات إلى الحبس والغرامة، مع تشديدها إذا ترتب على الفعل الاستيلاء على مبالغ مالية أو تكرار استخدام البطاقة.
وفيما يتعلق بالإجراءات ، يُنصح كل من يعثر على بطاقة بنكية بضرورة تسليمها إلى أقرب فرع للبنك المصدر أو قسم الشرطة، بدلًا من استخدامها، لتجنب المساءلة القانونية.
أما في حالة فقدان البطاقة، فيجب على صاحبها التواصل فورًا مع البنك لإيقافها، مع تحرير محضر رسمي بالواقعة، ومتابعة أي معاملات تمت دون علمه.
كما أن التعامل السريع مع فقدان البطاقات البنكية يمثل خطوة أساسية لحماية الأموال، وتفادي الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال.
المصدر:
اليوم السابع