بعد قرار الإغلاق.. طلب إحاطة للنائب علي خليفة: توفير الطاقة يزيد معدلات الجريمة

مصدر الصورة

تقدم النائب علي خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى وزيري الكهرباء والتنمية المحلية والبيئة، بشأن التداعيات الأمنية المترتبة على قرارات "الإغلاق الليلي" للمحال التجارية وتخفيف إنارة الطرق، والتي بدأت الحكومة تطبيقها مطلع الأسبوع الجاري.

كما أكد "خليفة"، في طلبه أن التوجه نحو ترشيد استهلاك الكهرباء لمواجهة أزمة الطاقة الحالية لا يجب أن يأتي على حساب الأمن المجتمعي.

وأوضح أن قرار إغلاق المحال والمولات في التاسعة مساءً، وإطفاء لوحات الإعلانات وتخفيف إنارة الطرق، يخلق بيئة خصبة لزيادة معدلات الجريمة، خاصة في القرى والنجوع والمناطق النائية.

واستند "خليفة" في طلب الإحاطة إلى دراسات أمنية وأكاديمية تشير إلى أن: "72% من المجرمين يفضلون ارتكاب جرائمهم ليلًا لسهولة التخفي، وقانون العقوبات المصري يعتبر "الليل" ظرفًا مشددًا للعقاب نظرًا لصعوبة تتبع الجناة وملاحقتهم".

وقال إن غياب الإنارة والحركة في الشوارع لا يسهل فقط حركة الخارجين على القانون، بل يُعطل فعالية كاميرات المراقبة التي تُعد الأداة الأهم حاليًا في كشف غموض الجرائم وتتبع الجناة، بحسب وصفه.

واختتم النائب بالمطالبة بضرورة مراجعة هذه القرارات من منظور أمني، وإشراك المختصين لضمان عدم تحول الشوارع إلى مناطق مهجورة تفتقر للرقابة البصرية.

ودعا إلى إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لمناقشته بحضور المسئولين من وزارتي الكهرباء والتنمية المحلية، لوضع ضوابط تضمن "الترشيد الآمن" دون المساس بسلامة المواطنين.