وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.

ويستهدف تعديل القانون تعزيز الدور التنظيمي والرقابي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية على كافة المنشآت والأنشطة، بما يضمن الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، على نحو يكفل سلامة وأمان الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.

كما يهدف التعديل إلى رفع كفاءة الهيئة وتمكينها من أداء دورها؛ من خلال سد الثغرات التشريعية التي ظهرت نتيجة التطبيق العملي للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وإزالة أي غموض في التنفيذ، وتحديث منظومة الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون والموافقات بمحددات دستورية واضحة، بالإضافة إلى تعزيز الأدوات القانونية لحماية حقوق الهيئة لدى الغير عبر صلاحيات الحجز الإداري.

ويفتح التعديل باب التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون بعد إزالة أسبابها وفق آليات قانونية محددة، مع التأكيد على أن التعديلات المدخلة لم تُرتب على المواطن أي أعباء مالية أو إجراءات جديدة؛ إذ اقتصرت الزيادة في قيم الرسوم على التراخيص والأذون والموافقات الخاصة بالمنشآت النووية والإشعاعية والمواد والمصادر المشعة، مع الحرص على استثناء تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة في المجال الطبي من الخضوع لهذه الرسوم؛ تحقيقاً لمقتضيات الرعاية الصحية.

يُشار إلى أن لجنة الطاقة انتهت إلى إدخال عدد من التعديلات المهمة، على رأسها استثناء أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي من أي زيادات في الرسوم، بما يضمن عدم تحميل القطاع الصحي أعباءً مالية إضافية.

وأكد النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن هذا التعديل يهدف إلى طمأنة المواطنين بأن أي زيادات في الرسوم لن تمتد إلى الخدمات الطبية أو أجهزة الأشعة بالمستشفيات والمراكز العلاجية، بما يحافظ على استقرار تكلفة الخدمات الصحية.