قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن القانون رقم 73 لسنة 2021، بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، تسبب في حالة من الجدل الواسع، لا سيما في ظل تزايد شكاوى الموظفين وتساؤلاتهم حول آلية تطبيق القانون.

وأضاف خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر «صدى البلد» أن لجنة القوى العاملة، عقدت اجتماعا بحضور ممثلين عن صندوق مكافحة الإدمان ووزارة الصحة، لمناقشة التأثيرات العملية للقانون والوصول لصيغة تحقق التوازن المنشود.

وأشار إلى أن المناقشات انتهت إلى ضرورة بقاء القانون لأهميته في حماية المجتمع، مع الاتفاق على مراجعة سبل تنفيذه لتلافي السلبيات التي كشفت عنها الشكاوى، لافتا إلى أن المقترحات لتعديل بعض المواد، تتضمن اشتراط سحب عينة جديدة كليا عند إجراء التحليل التوكيدي، وعدم الاكتفاء بالعينة السابقة، ومنح الموظف حق التظلم أمام لجنة مستقلة، مع وقف الإجراءات الإدارية لحين الفصل في تظلمه، فضلا عن إلزام الجهات المختصة بمراجعة الملف الطبي للعامل قبل اتخاذ قرار الفصل.

وأكد أن بعض الموظفين تعرضوا للفصل نتيجة تداخل نتائج التحليل مع بعض الأدوية الطبية، قائلا: «نتوقع أن تكون هناك نتائج جيدة، ونصل إلى صيغة عادلة تحمي حقوق العاملين من أي ظلم، لأن فيه ناس انظلمت وتم فصلها، وقعدت في بيوتها وبيوتها خربت، وفيه ناس تعبانة جدًا ومش قادرة توري وشها للناس، لأنك طلعته يتعاطى مخدرات، وهو ممكن يكون واخد دواء، أو الإجراء مش صحيح».

وشدد على ضرورة تحمل مجلس النواب مسئوليته الكبيرة في حسم التعديلات المطلوبة لتوفير «مظلة آمنة» تحمي حقوق العاملين وتضمن الانضباط في آن واحد، ليعود الأمان للموظف الذي قد يُظلم نتيجة عدم تحقيق القانون العدالة المطلوبة.