أعلن صندوق النقد الدولي الجدول الزمني للمراجعتين السابعة والثامنة في برنامج التسهيل الممدد مع مصر، وكذلك المراجعتين الثانية والثالثة من برنامج المرونة والاستدامة، تمهيدًا لصرف 3.3 مليار دولار لمصر على شريحتين، بحسب تقرير حديث له.

وقال الصندوق إن المراجعة السابعة سيتم إجراؤها في 15 يونيو المقبل، تمهيدًا لصرف 1.65 مليار دولار، منها 136 مليون دولار ضمن قرض برنامج المرونة والاستدامة، بعد إتمام السياسات المتفق عليها بنهاية مارس الجاري. فيما سيتم إجراء المراجعة الثامنة والأخيرة في 15 نوفمبر المقبل، لصرف 1.65 مليار دولار، منها نحو 136 مليون دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة.

وسيكون سحب مصر للشريحتين المرتقبتين مرهونًا بسرعة تنفيذ السياسات الإصلاحية المتفق عليها في البرنامج.

وفي فبراير الماضي، اعتمد صندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج دعم اقتصاد مصر، الذي تم توسيعه عام 2024، ما أتاح لها صرف 2.3 مليار دولار بشكل فوري.

وفي أكتوبر 2022 توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مع الصندوق يُتيح حصول البلاد على تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار.

وفى مارس 2024، تمكنت مصر من زيادة حجم برنامج صندوق النقد من 3 إلى 8 مليارات دولار، ما مكنها من جذب تمويلات واستثمارات ساهمت فى دعمها للخروج من الأزمة الاقتصادية التى عصفت بالبلاد بداية 2022.

وهذه ليست المرة الأولى، ففي أواخر عام 2016 قامت مصر بتنفيذ برنامج مع صندوق النقد لمدة 3 سنوات، تضمّن قرضاً بقيمة 12 مليار دولار، تزامناً مع خفض قيمة العملة بشكلٍ حادّ وتقليل الدعم. وفي 2020 حصلت مصر من الصندوق، بموجب اتفاق استعداد ائتماني، على 5.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع، مما ساعد السلطات في معالجة تأثير تداعيات كورونا.