اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية يؤكد استقرار الأسواق وبقاء المخزون الاستراتيجي عند مستويات آمنة

مصدر الصورة

- تنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان الحفاظ على استقرار الأسواق وبقاء المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستوياتها الحالية الآمنة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لاستعراض ومناقشة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية خلال المرحلة الراهنة، في ضوء استمرار تداعيات العمليات العسكرية في المنطقة.

وحضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور خالد هاشم، وزير الصناعة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، وعدد من المسئولين.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن هناك تكليفات واضحة لوزراء المجموعة الاقتصادية بالمتابعة الدقيقة لمختلف الملفات، في ظل استمرار العمليات العسكرية على إيران، والهجمات الإيرانية على دول الخليج، وما تسببه من تأثيرات سلبية على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية جراء هذه الحرب الإقليمية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان الحفاظ على استقرار الأسواق، وبقاء المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستوياتها الحالية الآمنة.

وأوضح أن الاجتماع أكد كذلك استمرار دعم الصناعة المحلية، انطلاقا من التزام الحكومة بدعم القطاع الصناعي وتمكينه من أداء دوره، مشيرا إلى حرص الدولة على تدبير الاحتياجات اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المطلوبة للمصانع.

وأضاف أن الاجتماع شدد على أن الدولة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة الاستثمار، مع المضي قدما في سياسات داعمة للنشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج.

وتابع أن وزير المالية أكد خلال الاجتماع المضي في مسار الإصلاحات المالية لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص، مع الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار، إلى جانب الاستمرار في التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين.

وأشار المتحدث الرسمي إلى الزيادة التي أعلن عنها البنك المركزي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى يناير 2025 / 2026، حيث ارتفعت بنسبة 28.4% لتصل إلى نحو 25.6 مليار دولار مقابل نحو 20 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

كما ارتفعت التحويلات على المستوى الشهري خلال يناير 2026 بنسبة 21% لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال يناير 2025.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي، بما يضمن تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، وكذلك مستلزمات الإنتاج للمصانع.