يواجه المتهم الصادر ضده حكم قضائي إجراءات قانونية مشددة حال تهربه من تنفيذ الحكم، إذ يجيز القانون للجهات المختصة اتخاذ عدد من التدابير لضبط المحكوم عليه وإلزامه بتنفيذ العقوبة المقررة.
وتبدأ هذه الإجراءات عادة بإصدار أمر ب ضبط وإحضار المتهم في حال عدم مثوله لتنفيذ الحكم، كما يتم إدراج اسمه على قوائم المطلوبين لتنفيذ الأحكام، بما يسمح للأجهزة الأمنية بضبطه في أي وقت.
كما قد يتم اتخاذ إجراءات إضافية مثل إدراج المتهم على قوائم الترقب والوصول في المنافذ المختلفة، لمنع مغادرته البلاد أو لضبطه فور عودته إذا كان خارجها.
ويهدف ذلك إلى ضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة وعدم تعطيل العدالة.
وفي حال القبض على المتهم بعد فترة من هروبه، يتم تنفيذ الحكم الصادر بحقه فورًا، مع احتساب مدة العقوبة وفقًا لما تقضي به الأحكام القضائية.
وتؤكد القواعد القانونية أن الهروب من تنفيذ الحكم لا يؤدي إلى إسقاط العقوبة، بل قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات أكثر تشددًا لضبط المحكوم عليه وضمان تنفيذ الحكم الصادر ضده.
المصدر:
اليوم السابع