مدبولي: نسعى للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية

مصدر الصورة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تسعى قدر الإمكان للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي تحققت خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن أي رفع للأسعار سيكون له تداعيات على الاقتصاد، خاصة أنه قد يؤدي إلى موجة تضخمية تعيق استقرار السوق.

وأكد أن الهدف النهائي للحكومة هو تخفيف أي ضغط على المواطن، مع مراعاة استمرار الإنتاج الصناعي والحفاظ على التوازن الاقتصادي خلال الأزمة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الحكومة تعمل بشفافية لوضع المواطنين في صورة الأرقام والتحديات التي تواجه الدولة، موضحًا أن الفاتورة الحالية تتحملها الدولة، وإذا ارتفعت إلى معدلات أعلى فإن ذلك سيترتب عليه خفض نفقات أخرى، وهو ما تسعى الحكومة لتجنبه.

وتابع: "إحنا كحكومة آخر ما نبتغيه إن يبقى فيه نوع من الضغط على المواطن، لكن أنا بشرح بمنتهى الوضوح والشفافية، دي الفاتورة اللي النهاردة الدولة متحملاها، لما النهاردة هذه الفاتورة بتضرب في ٢ أو ٢.٥ وممكن توصل لـ ٣، ما هو الكلام ده إزاي ممكن نتحمله؟.. إحنا مواردنا معروفة ولكن النهارده عشان أزود هذه الأرقام هيبقالها تبعات إن أنا أضطر أخفض من نفقات أخرى وإحنا مش عايزين نوصل لهذا الكلام إن شاء الله، فبالتالي لازم نكون عندنا كل السيناريوهات".

وأوضح رئيس الوزراء أن الإجراءات الحالية اعتمدت على نظام التدرج، بدءًا بالمجموعة التي تم الإعلان عنها، مع إمكانية دراسة تطبيق العمل عن بعد ليوم أو يومين أسبوعيًا في الأيام المقبلة، مع استثناء المصانع والمشروعات الإنتاجية لضمان استمرار عجلة الصناعة والإنتاج.

وأشار إلى أن اجتماع الحكومة مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية أظهر تقدير القطاع الخاص للطريقة التي تتعامل بها الدولة مع الأزمة، مؤكّدًا أن الأولوية هي لاستمرار منظومة الصناعة والتشغيل، وضمان وفرة السلع والمنتجات في الأسواق.

ولفت مدبولي إلى أن المخزون من المواد الخام يكفي لبعض السلع لمدة سنة، ما يضمن عدم حدوث ندرة، ويتيح الحفاظ على استقرار الأسعار من خلال المنافسة الطبيعية في السوق.